5312 الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) بالمؤسسات السجنية، وقضايا التحقيق والأحداث، وكذا القضايا الاستعجالية التي لا يمكن تأخيرها102، وتأخير بقية القضايا، فضلا عن تفادي إحضار السجناء من المؤسسات السجنية إلا عند الضرورة القصوى حينما تصبح قضاياهم جاهزة.
201. على ضوء نتائج التحاليل المخبرية التي أظهرت اصابة عدد من المعتقلين وموظفي المؤسسات السجنية بفيروس كورونا103، اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج قرار 104 بالمنع المؤقت لإخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة لمدة شهر على الأقل. وبناء عليه، قامت وزارة العدل والسلطات الفضائية وبتنسيق مع هذه المندوبية، بإطلاق عملية التقاضي عن بعد بتاريخ 27 أبريل 2020، كنظام يستخدم التقنيات الحديثة للتواصل بين السجناء من المؤسسات السجنية والقضاة والمحامين في مختلف محاكم المملكة، حيث تم تهيء قاعات بمختلف المؤسسات السجنية وتجهيزها بحواسيب وكاميرات من طرف وزارة الداخلية من أجل تمكين المحاكم من تنظيم جلسات المحاكمات عن بعد 105.
202 وبتاريخ 05 مايو 2020 أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصيلة الأسبوع الأول من اعمال تجربة المحاكمات عن بعد، إذ تم عقد ما مجموعه 240 جلسة عن بعد بمختلف الدوائر الاستئنافية بالبلاد، بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا، أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضية، وأضاف البلاغ أن 4005 معتقلين استفادوا من هذه المحاكمات عن بعد خلال الأسبوع الأول بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقل، كما بتت المحاكم سواء الابتدائية أو الاستئنافية في 1222 قضية، بمعدل وصل إلى 306 قضية يوميا. وقد داوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية على نشر الاحصائيات الأسبوعية لحصيلة تجربة المحاكمات عن بعد في بلاغات دورية106. وقد مكن هذا الإجراء، خلال سنة 2020، المحاكم من عقد ما يزيد عن 19000 جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370000 قضية، وتم البت عن بعد في أكثر من 133000 قضية، ترتب عن بعضها الإفراج عن أكثر من 12000 معتقل احتياطي إما البراءتهم أو بسبب تخفيض الأحكام.
،.203 يبدو أن الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه تجربة المحاكمة عن بعد، يكمن في المادة الثالثة من مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تنص على أنه : "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم". ويبقى السؤال الأسامي الأكثر إلحاحاً اليوم هو السؤال التشريعي. ففي انتظار مشروع قانون حول الموضوع أو تحديث قانون المسطرة الجنائية، ينبغي اعتماد قانون لتحديد إجراءات المحاكمة عن بعد، وذلك وفقا للمادة 3 المذكورة المشار إليها أعلاه، فضلا عن نشر دليل للعموم على غرار البروتكول المتعلق بالمحاكمة عن بعد الصادر في 20 مارس 2020 عن السلطات القضائية بإنجلترا وبلاد الغال 107.
102 المذكرة المؤرخة في 16 مارس 2020.
103 بلاغ صحفي للمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج بتاريخ 2020/04/25.
104 بلاغ صحفي للمندوبية بتاريخ 25 أبريل 2020
105 مراسلة المندوب العام لإدارة السجون واعادة الادماج الى السيد وزير العدل حول موضوع "وضع فضاءات بالمؤسسات السجنية رهن اشارة محاكم المملكة" بتاريخ 2020/04/24. 106 التدابير الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال مرحلة الطوارئ الصحية، ماي 2020، ص 41.
107 https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2020/03/Remote-hearings.Protocol.Civil_GenerallyApplicableVersion.f-amend-24_03_20-
1.pdf