عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5315
واعتبر البعض منهم أن هذا الإجراء لا يتوفر على الأساس القانوني المنظم لاعتماد المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين المعتقلين أمام المحاكم، واعتبر القرار مساساً خطيراً بمبدأ الشرعية الإجرائية الجنائية.
215. كما أعلن العديد من كتاب الضبط رفضهم الانتقال نحو السجون، انسجاماً مع موقف «النقابة الديمقراطية للعدل» التي أبدت رفضها اقتراح انتداب أحد موظفي هيئة كتابة الضبط للانتقال نحو المؤسسات السجنية، من منطلق أن هذا القرار لا يرتكز على أي سند ويعرض سلامة موظفي كتابة الضبط للخطر، فضلاً عن المعتقلين في الوقت نفسه؛ كما أن الحل الذي تم اعتماده من طرف المسؤولين يعدّ خرقاً ومساساً بحقوق السجين والحق في حماية المعطيات الشخصية، التي يسهل تسريبها عبر هذا النوع من أدوات التواصل.
20. ملاحظة المحاكمات
216. يعد الحق في المحاكمة العادلة من بين الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية عبر مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية المتهم من كل التجاوزات التي قد تمس هذا الحق قبل بداية المحاكمة وأثناءها وبعدها. وفي إطار اختصاصاته وفي ظل عقد المحاكمات عن بعد، لاحظ المجلس ولجانه الجهوية محاكمات تستأثر بمتابعة الرأي العام الوطني والدولي. ويقوم المجلس بملاحظة المحاكمات في جميع أطوارها من خلال فرق عمل قارة ومختصة، وسيعمل على نشر تقاريره المتعلقة بضمانات وشروط المحاكمة العادلة الخاصة بالحالات التي قام بملاحظتها.
217 ولاحظت اللجنة الجهوية الدار البيضاء-سطات أطوار محاكمة السيدة "طويل نعيمة" الملقبة ب "مي نعيمة" الملف التلبسي عدد 2020/2601/3208 وذلك بتاريخ 11 ماي 2020، وذلك على خلفية نشر أحد الفيديوهات على صفحتها في منصة "يوتيوب" والتي أدينت على إثرها ابتدائيا بسنة سجنا نافذا.
.218 كما عمل المجلس على ملاحظة محاكمة السيد عمر الراضي الذي اعتقل في 26 دجنبر 2019 بتهمة "إهانة القضاء وازدراء المحكمة"، بسبب نشره تدوينة على حسابه في "تويتر"، حذفها لاحقاً، وصدر في حقه حكما بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500.00 درهم. ويتابع المجلس قضية المعني بالأمر الذي اعتقل مرة ثانية بتاريخ 29 يوليوز 2020 بتهمة "المس بسلامة الدولة والتخابر مع عملاء دولة أجنبية "بالإضافة إلى تهمة "الاغتصاب".
219 كما توصلت نفس اللجنة بتاريخ 31 ماي 2020 بطلب محال من المجلس تقدم به السيد "آدم محمد" يدعي أنه مثلي الجنس وأنه تعرض لعنف جنسي، يلتمس ملاحظة مراحل المحاكمة، وأخبرت اللجنة المعني بالأمر بقرار متابعتها للمحاكمة. ويتابع في هذه القضية السيد سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، الذي اعتقل بتاريخ 22 ماي 2020 بتهمة "هتك عرض بالعنف والاحتجاز".
220. كما رصد المجلس عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية اعتقال السيد "المعطي منجب" بتاريخ 29 دجنبر 2020 حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة "غسيل الأموال". كما يتابع المعني بالأمر بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب" في قضية تعود أحداثها لسنة 2015. ويواصل المجلس متابعة قضيته.