عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5321
240. إلا أن وزارة العدل ما زالت لم تفتح مباراة لالتحاق المترجمين إلى الأمازيغية ضمانا لأسس المحاكمة العادلة. كما أن البرلمان ما زال لم يتمكن من إرساء آلية للترجمة الفورية من الأمازيغية وإليها. وما زالت جلساته تنقل مباشرة على أمواج الإذاعة الأمازيغية (دون غيرها)، مما يحرم الناطقين بها من تتبع أشغال المؤسسة التشريعية باللغة التي يفهمونها.
241. يسجل المجلس انتقال الإذاعة الأمازيغية إلى البث المستمر على مدار 24 ساعة. لكنه، في نفس الوقت، يسجل النقص الملحوظ في تكوين الصحافيين وخاصة التكوين المستمر من أجل تفعيل مع رسمية اللغة الأمازيغية. كما أن حملات التحسيس بهذه اللغة ضد جائحة كوفيد 19 كانت قليلة.
242. وأثارت شائعة طلب البرلمان لرأي استشاري من طرف المجلس بخصوص تجديد تصور البطاقة الوطنية الكثير من الغموض. وعموما، شكل عدم إدراج البيانات باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية ردود فعل كثيرة من طرف الجمعيات الأمازيغية،
243. وقد أثرت جائحة كوفيد 19 سلبا على المعيش اليومي للعديد من الفنانات والفنانين والمشتغلين في المسرح والسينما وباقي أشكال التعبيرات الأدبية والفنية. وبادرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى إرساء دعم مادي لهم. ولكن عدم توصل الجميع بنفس المعلومة أو بما يكفي من الوضوح فيها، أنتج ردود فعل احتجاجية من طرف العديد منهم.
244. ويسجل المجلس أن العديد من المؤسسات الوطنية قد كيفت طريقة عملها مع الظروف التي فرضتها الأزمة الوبائية، وذلك لضمان الولوج إلى الحقوق الثقافية، حيث اقترحت المؤسسة الوطنية للمتاحف زيارة افتراضية للمعارض البارزة التي احتضنتها المتاحف التي تقع تحت وصايتها، ووضع المركز السينمائي المغربي العديد من الأفلام رهن إشارة العموم على موقعه الإلكتروني، كما قامت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بوضع كتب صوتية على موقعها الإلكتروني.
245. ويسجل المجلس بإيجابية صدور حكم قضائي يقضي بتأدية مبلغ بشيك مكتوب باللغة الأمازيغية، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره اجتهادا قضائيا يعزز الممارسة الحقوقية الفضلى في المملكة. كما تزايدت خلال سنة 2020 المطالب المدنية والسياسية بتحويل رأس السنة الأمازيغية إلى عيد وطني.
246. تابع المجلس ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص قضية السيد محمد براو المتعلقة بسحب جائزة المغرب العربي للكتاب برسم سنة 2018، بعد إعلان اسمه من بين الفائزين بها، وذلك بعدما تبين لإدارة الجائزة كون المعني بالأمر حين تقديمه لطلب الترشيح لنيل الجائزة لم يشر الى صفته كقاض بالمجلس الأعلى للحسابات خلافا المقتضيات المادة 182 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أنه "يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية. ولا يمتد هذا المنع إلى التأليف الأدبي أو العلمي أو الفني، غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية. وحينما تكون لهذه الأعمال علاقة بأنشطة المحاكم