BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 79

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5323

250. وتميزت سنة 2020 بمرور سنة على دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، حيث صدرت تطبيقات قضائية مبدئية للمستجدات التي أقرها هذا القانون، خاصة على مستوى توسيع تطبيق المحاكم لتدابير الحماية كالمنع من الاتصال أو الاقتراب من الضحية، وإيداع المعنف داخل مؤسسة للعلاج النفسي.

251. ويثمن المجلس ما تداولته عدد من وسائل الاعلام حول صدور أول حكم قضائي 114 يجرم وبشكل مباشر العنف النفسي كفعل مستقل، ويذكر المجلس في هذا السياق بأنه وفقا لاتفاقية إسطنبول للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، ينبغي فهم تعبير "العنف ضد المرأة" على أساس أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضدها، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع الاجتماعي، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

252. كما يسجل المجلس المبادرات الإيجابية التي اتخذتها السلطات من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، حيث أطلقت منصة للتبليغ على مستوى النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي، بالإضافة إلى إطلاق كبسولة تحسيسية على مستوى قنوات التلفزة المغربية لمناهضة العنف ضد المرأة. كما أصدرت النيابة العامة الدورية رقم 20 بتاريخ 30 أبريل 2020 المتعلقة بالعنف ضد النساء في المنازل أثناء فترة الحجر الصحي.

253 غير أن المجلس يسجل استمرار بعض العراقيل الواقعية التي تواجه إعمال قانون محاربة العنف ضد النساء ومن أبرزها عدم تعميم مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف على مستوى كافة الدوائر الاستئنافية، وضعف طاقتها الاستيعابية إن وجدت، وسلوك بعض الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في تحميل الناجيات من العنف عبء الإثبات، مما قد يحول دون ولوجهن لسبل الانتصاف، فضلا عن ضعف المنظومة القانونية المتعلقة بجبر الضرر للناجيات من العنف.

254. وفي ظل تزايد حالات العنف ضد المرأة خلال الأزمة الوبائية115، بادرت رئيسة المجلس إلى مراسلة اللجان الجهوية في 4 ماي 2020 من أجل رصد حالة النساء والفتيات ضحايا العنف منذ بداية الحجر الصحي التي باتت ظاهرة اجتماعية حاضرة بقوة خلال فترة الحجر الصحي. وفي هذا الإطار، رصدت اللجنة الجهوية بالرباط -سلا-القنيطرة عدة حالات لنساء وفتيات تعرضن لعنف جسدي، ومنهن من أصبحت بدون مأوى إذ تم طردهن من بيت الزوجية، ولا زلن يعانين من تداعيات نفسية، ومنهن من تخضع لمتابعة نفسية. وتم رصد هذه الحالات على مستوى مدن سيدي قاسم وسيدي سليمان، وتبين على إثر ذلك وجود صعوبة تتعلق بالتبليغ الهاتفي عن حالات العنف الجسدي من طرف النساء، لنفس السبب وهو الخوف من الزوج أو / وعدم وجود مكان يأوين إليه مع أطفالهن بعد الخروج من بيت الزوجية. كما أجرت اللجنة الجهوية بطنجة-تطوان-الحسيمة 61 اتصالا مع السلطات المعنية والجمعيات التي تشتغل على هذا الموضوع من أجل معالجة القضايا المطروحة.

ا المعات المارة الاية لعامة من الوطن، م جيل 42 حلة عل مركة د الناء والفتيات خلال الفترة المعتدة من 20 مارس حتى 24 يونيو 2020 موايعة. حسب أشكال العنف المصنفة في القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء كالتالي: العنف الجسدي 4771 حالة، العنف النفسي 1545 حالة، العنف الاقتصادي 699 حالة، العنف الجنسي 467 حالة. وحسب نفس المعطيات، شهد هذا النوع من الجرائم انخفاضا ملحوظا بنسبة 20,32 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

· فهرس العدد 7003 مكرر ·