BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7003 مكرر بتاريخ 12 يوليوز 2021، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7003 مكرر ·

عدد 7003 مكرر - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) الجريدة الرسمية 5335

أولا : ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايبر الدولية : الآراء الاستشارية والمذكرات والتقارير الموضوعاتية

296. أصدر المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي عددا من التقارير الموضوعاتية والمذكرات والآراء بخصوص عدد من مشاريع القوانين. وتدخل هذه المبادرات في إطار المهام الموكولة إلى المجلس في باب النهوض بحقوق الإنسان في بلادنا وتتوخى تبني نصوص قانونية متلائمة مع معايبر القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن المجلس يقوم، لهذه الغاية، بدراسة هذه المشاريع من زاوية مقاربة حقوق الإنسان، ويعتمد مختلف المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة كما يستحضر عددا من التجارب الأجنبية المقارنة والممارسات الفضلى عبر العالم.

.297. نشر المجلس ملاحظات وتوصيات بشأن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات 118. وتروم هذه الملاحظات والتوصيات المساهمة في تجويد نص المشروع وتحقيق انسجامه مع روح الدستور ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وتقوية مقتضياته بمضامين من شأنها أن تشكل ضمانات للتطبيق السليم للقانون بعد صدوره، فضلا عن تدقيق بعض الجوانب التقنية وبعض التعريفات والمفاهيم مع إضافة تعريفات أخرى. ومن بين ما أوصى به المجلس على وجه الخصوص ضرورة تصدير نص القانون الذي سوف يصدر بديباجة تبرز أهميته وسياقه وأسباب نزوله والغايات الكبرى المتوخاة منه والمرجعيات المعتمدة كخلفية لصياغته وبناء مقتضياته، وتكشف عن روحه، وضرورة استحضار التحديات التي سيكون على الاستهداف رفعها اعتبارا لمشروع النموذج التنموي واستلهاما للتعبئة الشاملة التي عرفتها بلادنا مؤخرا في سياق مواجهة جائحة كوفيد 19. كما تمت التوصية بتوفير إمكانية التسجيل التلقائي بناء على مسطرة محددة، ووضع معايير دقيقة لتنقيط الأسر تحقيقا للمساواة وضمانا لعدم التمييز، ووضع ضوابط لاستقاء المعلومات وتبادلها، وتحديد آجال الإصدار النصوص التنظيمية،

.298 كما أصدر المجلس رأيا استشاريا بشأن مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 119. وقد تم إبداء هذا الرأي بناء على الطلب الذي وجهه السيد رئيس مجلس النواب إلى المجلس بتاريخ 6 أكتوبر 2020. وبنى المجلس رأيه بهذا الخصوص على قناعة راسخة لديه مفادها أن مكافحة الفساد الاقتصادي مدخل أسامي لتعزيز احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات والمقاولات، وركيزة من ركائز بناء استراتجية وطنية لحقوق الإنسان والمقاولة، وأن الفساد يؤدي حتما إلى التمييز والإخلال بمبدأ المساواة وينعكس سلبا على التمتع بحقوق الإنسان. من ثمة، فقد أوصى بتعزيز صلاحيات الهيئة ومهامها في مجال مكافحة الفساد مع تمكينها من وسائل ذاتية ومساطر خاصة، وبتدقيق بعض المقتضيات التقنية المتصلة بهندسة النص وبنائه. كما أوصى بتقوية صلاحيات مأموري الهيئة العاملين تحت إشراف رئيس الهيئة ومسؤوليته، وتعزيز الضمانات والشروط القانونية والواقعية ذات الصلة بممارستهم لمهامهم مع إضفاء نوع من المرونة على الإجراءات التي يتخذونها بما يضمن فعاليتها

299. ونشر المجلس ملاحظات وتوصيات بشأن مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف ومشروع القانون رقم 55.20 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه. وانطلق المجلس في

118 https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/lmjls-lwtny-lhqwg-Insn-yqdm-llbrlmn-bgrftyh-twsyth-wmlhzth-bshn-mshrw-lqnwn-rqm-7218 119 https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/lmjls-lwtny-lhqwq-Insn-yqdm-ryh-bkhsws-mshrw-lqnwn-rqm-4619-lmtlg-blhyy-lwtny-llnzh-wlwqy

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7003 مكرر ·