5230
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.19.946 الصادر في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد السحمودي عبد الرحمان، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بوجدة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد السحمودي عبد الرحمان الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بوجدة للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد السحمودي عبد الرحمان المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد السحمودي عبد الرحمان أو عاقه عائق ناب عنه السيد قدار عبد الحميد، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بوجدة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1442 (20 ماي 2021).
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
قرار لوزير العدل رقم 1616.21 صادر في 8 شوال 1442 (20 ماي 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
عدد 7003 - فاتح ذو الحجة 1442 (12 يوليو 2021) وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.946 الصادر في 18 من صفر 1441 (17 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عثمان حيسون المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالعيون، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عثمان حيسون الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالعيون للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد عثمان حيسون المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات،
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد عثمان حيسون أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد فاضل الكراعي، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالعيون.