5602
الجريدة الرسمية
وحيث إنه حسب ملف التبليغ والتصريحات المدلى بها خلال جلسات الاستماع، فإن عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ، تهدف إلى مواجهة الصعوبات المالية التي تعاني منها المنشأة المستهدفة، كما أن الجهة المقتنية تهدف من وراء العملية إلى تحسين مردودية المنشأة المستهدفة مع تعزيز رقم معاملاتها والرفع من القيمة المضافة محليا، لا سيما على مستوى التشغيل وحجم التداولات، وكذا وضع خبرتها لصالح المستهلك ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، واستنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فإنه تم تحديد الأسواق المعنية بشقيها : سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، والملحق بالمرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أوغير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، خلص التحقيق إلى أن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق تصنيع وبيع دواسات المركبات مع تقسيمها إلى جزئين، سوق دواسات الفرامل وسوق دواسات القابض ؛
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي للسوق المعنية، ونظرا الكون التزود بدواسات الفرامل والقابض للمركبات يتم من قبل شركات ناشطة على مستوى السوق الوطنية، وهو موجه إلى وحدات إنتاجية متواجدة بالتراب الوطني فإن السوق المعنية هي ذات بعد وطني ؛
وحيث إن التحليل التنافسي للسوق المعنية بهذه العملية، أبان على أن هذه الأخيرة تعرف تواجد متنافسين آخرين بالإضافة إلى الشركة «Akwel وشركة «Proma Industrie» المستهدفة، وهما شركة واللتان تتوفران معا على حص ( Bo na تراكمية في السوق المرجعية تتراوح بين نسبتي 15 و 20%، في حين أن الشركة المستهدفة تتوفر على حصة مهمة في السوق ذاتها تتراوح بين 9 85 80% ؛
وحيث إنه رغم هذه الحصة السوقية المهمة، فقد خلصت نتائج التحليل التنافسي الذي أنجزته مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة أن الشركة المقتنية لا يمكنها أن تتحكم في السوق بشكل يمكنها من أن تتصرف بطريقة مستقلة عن منافسيها وزبنائها وذلك للأسباب التالية :
عدد 7005 - 8 ذو الحجة 1442 (19 يوليو 2021) - حصة السوق المهمة التي تتوفر عليها المنشأة غير ناتجة عن عملية التركيز موضوع التبليغ وإنما سابقة لها، ذلك أن أنشطة أطراف العملية لا تتقاطع على مستوى الأسواق المعنية وبالتالي فإن بنية السوق ستظل دون تغيير بفعل هذه العملية ؛
- حصة السوق المهمة التي تتوفر عليها المنشأة ترجع لكون الطلب المتعلق بالدواسات مرتبط بنشاط شركات إنتاج السيارات، وبما أن شركة «Renault Tanger Exploitation & SOMACA» كانت هي المنتج الوحيد للسيارات محليا، فإن تعاملها بصفة حصرية مع الشركة المستهدفة جعلت من هذه الأخيرة الفاعل الرئيسي في السوق خلال سنة 2019. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حصة السوق المهمة التي تتوفر عليها الشركة المستهدفة مرتبطة أساسا بكون هذه الأخيرة هي الوحيدة التي تزود الوحدة الصناعية ذات الإنتاج الأكبر في صناعة السيارات على مستوى السوق الوطنية، لكن هذا المعطى تغير بدخول مصنع آخر إلى سوق إنتاج السيارات والذي يتزود من لدن منافسين للشركة المستهدفة وبالتالي فإن حصة السوق المهمة لهذه الأخيرة من شأنها أن تعرف انخفاضا مع ازدياد إنتاج الوحدة الجديدة في صناعة السيارات ؛ - وجود قوة شرائية مضادة كون معامل صناعة المركبات تتوفر على قوة تفاوضية مهمة من شأنها أن تردع أي محاولة لأطراف العلمية قصد الرفع من الأسعار أو التخفيض من الجودة أو من الكميات المنتجة، وهو ما تم تأكيده من خلال التصريحات المدلى بها خلال جلسات الاستماع المخصصة للزبون الوحيد للشركة المستهدفة، والذي أكد أنه يتوفر على بدائل أخرى قصد التزود بالمنتجات المعنية ؛
- الصعوبات المالية التي تعاني منها المنشأة المستهدفة في السنوات
الأخيرة والتي من شأنها أن تحد من إمكانية استغلال حصتها السوقية المهمة بطريقة تعسفية.
وحيث إن تحليل الآثار التكتلية للعملية على المنافسة في الأسواق المعنية، أبان على أن الشركة المقتنية تنتج وتسوق عبر فرعها في المغرب شركة «ORHAN AUTOMOTIVE TANGER»، قطعة غيار مضادة لتكسر الدواسات تحفظ سلامة السائق في حالة وقوع حادثة سير. كما صرح ممثل معمل إنتاج السيارات شفويا، والذي يعتبر الزبون الوحيد لأطراف العملية، بأنه لا توجد علاقة بين قطعة الغيار المذكورة ودواسات الفرامل والقابض. كما أكد أنه يمكن أن يتزود بقطعة الغيار المذكورة من لدن موردين آخرين، وبالتالي لا يمكن لأطراف العملية استعمال الحصة السوقية المهمة التي يتوفرون عليها على مستوى السوق المعنية كرافعة على مستوى المنتجات الأخرى التي تنتجها ؛