BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7006 ·

5639

الجريدة الرسمية

عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)

المادة 55

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 أعلاه في حالة العود.

يعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.

المادة 56

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية.

ظهير شريف رقم 1.21.71 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

*

قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

الباب الأول التسمية والغرض المادة الأولى

تُحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للمياه والغابات» مُؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويُشار إليها فيما يلي ب «الوكالة».

يحدد مقر الوكالة بالرباط. وتحدث، بقرار من مجلس الإدارة، تمثيليات جهوية، وإقليمية، ومحلية للوكالة.

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، ولا سيما المتعلقة منها بمهام التدبير والمراقبة والحكامة.

وتخضع الوكالة، أيضا، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثاني المهام والاختصاصات المادة 3

مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئاتالأخرى المعنية، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية السياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.

ولهذه الغاية، تتولى الوكالة القيام، لحساب الدولة، بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 أدناه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7006 ·