BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7006 ·

5647

الجريدة الرسمية

عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)

الباب الثاني ضباط الحالة المدنية المادة 6

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومع مراعاة مقتضيات هذا القانون، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات، ويجوز تفويض هذه المهام طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيمي المذكور، وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس طبقا لمقتضيات المادة 109 من نفس القانون التنظيمي.

تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالجماعات ذات نظام المقاطعات برؤساء مجالس المقاطعات طبقا لمقتضيات المادة 237 من القانون التنظيمي المذكور.

تحدد كيفيات تفويض مهام ضابط الحالة المدنية بنص تنظيمي. يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور مهام ضابط الحالة المدنية ويجوز أن يفوض هذه المهام لمساعده، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 7

تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة، بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.

المادة 8

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية بمراقبة مكاتب الحالة المدنية خارج المملكة.

تحدد مسطرة المراقبة بنص تنظيمي.

المادة 9

تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.

المادة 10

يعتبر ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة.

تقوم النيابة العامة المختصة بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابط الحالة المدنية أو غيره من الموظفين الذين ثبت لديها ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.

الباب الثالث المنظومة الرقمية والسجل الوطني

أولا

المنظومة الرقمية

المادة 11 يتم تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتسليم مستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلها إلكترونيا مع المصالح المختصة، بواسطة منظومة رقمية.

المادة 12 تشتمل المنظومة الرقمية على ما يلي: - بوابة الحالة المدنية ؛

- النظام المعلومياتي؛

- السجل الوطني ؛

- التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية ؛ - المعرف الرقمي المدني - الاجتماعي المشار إليه في المادة 30 من هذا

القانون.

ثانيا

السجل الوطني

المادة 13 يتضمن السجل الوطني ما يلي:

- رسوم الحالة المدنية المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظام المعلومياتي على إثر كل تصريح بولادة أو وفاة، أو تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية أو تحيين أحد بيانات الرسم من تغيير أو إضافة أو حذف أو تصحيح. - رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة في إطار عملية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى مختلف مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7006 ·