5652
الجريدة الرسمية
إذا تعلق الأمر بغير من ذكر في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه، فلا تسلم النسخ من هذه الرسوم إلا بإذن صادر عن السلطة المركزية، أو من فوضت له في ذلك، بناء على طلب كتابي يبرر ذلك.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
تحدد رسوم مستخرجات الحالة المدنية المسلمة من قبل ضابط الحالة المدنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون وكيفية تسليم نسخ الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.
المادة 44
يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، وتسلم نسخة منه مستخرجة عبر النظام المعلومياتي للأزواج المغاربة المسجلين بالحالة المدنية وللنائب الشرعي.
المادة 45
يجوز طلب نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل الاتصال المتوفرة.
يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونه وطريقة تسليم نسخته المستخرجة عبر النظام المعلومياتي والوثائق اللازمة لذلك.
الباب السادس تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية المادة 46
يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية، عبر المنظومة الرقمية، من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
المادة 47
يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا القانون.
ويرجع هذا الاختصاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، بالنسبة لرسوم الولادة المسجلة بالقنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية بالخارج.
عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021) المادة 48
تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.
تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطإ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.
المادة 49
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين: - إغفال تضمين بيان بالرسم، على الرغم من كون المصرح قد
صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة ؛
- إذا وقع تضمين بيان بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح.
ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ جوهري في الحالات التالية :
- إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام
بذلك ؛
- إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع ؛ - إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به ؛ - إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر من مرة ببيانات وهوية مختلفة.
المادة 50
يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطإ الجوهري إلى المحكمة المختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
المادة 51
يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، التي تأذن فيه بالقبول أو بالرفض في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.