5654
الجرية الرسمية
قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية
القسم الأول أحكام عامة المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والقواعد المطبقة عليها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 200 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 209 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المادة 2
تتكون أملاك الجماعات الترابية من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص.
تشمل أملاك الجماعات الترابية جميع العقارات :
- المقتناة بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛ - المكتسبة ملكيتها عن طريق المبادلة ؛
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية من طرف الدولة، أو جماعة
ترابية أخرى، أو مؤسسة عمومية ؛
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية تطبيقا لمقتضيات تشريعية أو بموجب مقررات قضائية ؛
- المنقولة ملكيتها إلى الجماعات الترابية عن طريق الهبات أو الوصايا ؛ - المكتسبة ملكيتها عن طريق الحيازة المستوفية للشروط القانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 3
يمسك على صعيد كل جماعة ترابية سجل للمحتويات، تقيد فيه جميع العقارات التابعة لأملاكها.
ويقسم سجل المحتويات إلى قسمين تقيد في أحدهما الأملاك العامة وفي الآخر الأملاك الخاصة بالجماعة الترابية.
يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة. ويقوم رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف.
عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021) يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه.
القسم الثاني الملك العام للجماعات الترابية الباب الأول أحكام عامة المادة 4
تدخل ضمن الملك العام للجماعات الترابية، جميع العقارات التي تمتلكها والمخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، ولا سيما :
- الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة ؛ - المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والترفيهية والرياضية والبيئية ؛
- التجهيزات العمومية المخصصة للاستعمال الإداري والثقافي
والاجتماعي والرياضي والبيئي ؛
- منشآت وتجهيزات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب والتطهير ؛ - الأسواق الأسبوعية ؛
- المجازر التابعة للجماعات الترابية
كما تدخل ضمن الملك العام أملاك الجماعات الترابية التي تساهم في استعمال ملك تابع لملكها العام وتشكل ملحقا لا ينفصل عنه.
المادة 5
لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري.
المادة 6
ترتب الأملاك التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية ضمن ملكها العام بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية، يتخذ بعد مداولات المجلس المعني،
استثناء من أحكام الفقرة السابقة، ترتب بحكم القانون القطع الأرضية التي تمتلكها الجماعة الترابية والمخصصة لاستقبال تجهيزات وتهييئات عمومية بمقتضى وثيقة للتعمير، في الملك العام للجماعة الترابية، بمجرد إنجاز التجهيزات والتهييئات السالفة الذكر.