BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 26 يوليوز 2021، الصفحة 2

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7007 ·

الجريدة الرسمية

5684

عدد 7007 - 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.21.86 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون - الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي

الحمداللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون - الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

*

* *

قانون- إطار رقم 69.19

يتعلق بالإصلاح الجبائي

ديباجة

يشكل إصلاح النظام الجبائي أولوية وطنية بالنسبة لكل الفاعلين بالنظر لأهمية دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية والماكرو اقتصادية باعتبارها رافعة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعاملا من عوامل التقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

ويحدد هذا القانون-الإطار الأهداف الأساسية لإصلاح جبائي مندمج وكذا آليات تنزيل هذا الإصلاح، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما تلك المتعلقة بمساهمة الجميع في تحمل التكاليف العمومية كل قدر استطاعته، وتحمل التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها.

ولقد أصبح من الضروري بعد مرور ثلاثة عقود على الإصلاح الضريبي لسنة 1984 مراجعة أسس النظام الجبائي من أجل معالجة الاختلالات الملاحظة وملاءمته مع التطورات التي عرفتها المملكة المغربية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والتكنولوجي وكذا مع القواعد الجديدة للحكامة الجيدة في المجال الجبائي، أخذا بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

لهذا الغرض، أصدرت المناظرة الوطنية حول الجبايات التي نظمت سنة 2019 عدة توصيات من أجل الإصلاح الجبائي. وهي توجهات استراتيجية ترمي وضع نظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن باعتباره رافعة مهيكلة لتمويل الاقتصاد الوطني، يمكن من تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وكذا من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء.

في هذا الصدد، ومن أجل وضع الخطوط العريضة للإصلاح الجبائي، تم إعداد هذا القانون الإطار بعد عدة مشاورات مع جميع الفاعلين المعنيين تعبيرا عن إرادتهم والتزامهم الجماعي، بشكل يتطابق مع الأوراش الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

علاوة على ذلك، يهدف هذا القانون-الإطار إلى إصلاح جبايات الجماعات الترابية التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات النظام الجبائي من أجل تبسيطها وملاءمتها وتوحيدها مع جبايات الدولة.

ويشكل هذا القانون-الإطار مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية للدولة عبر مختلف مراحل تنفيذ الإصلاح بشكل يضمن الالتقائية مع السياسات العمومية ويمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة وضمان الأمن القانوني وإحداث نظام جبائي مبسط وشفاف.

وسيتم تنزيل هذا الإصلاح أخذا بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية كما هي محددة في هذا القانون-الإطار والتي ستتم برمجتها خلال الخمس السنوات المقبلة والتدابير الأخرى التي سيتم اتخاذها بشكل تدريجي.

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون-الإطار الأهداف الأساسية للسياسة الجبائية للدولة وكيفيات تنزيلها إضافة إلى قواعد الحكامة الجيدة المؤطرة للتدابير التي ستتخذها الدولة في هذا المجال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7007 ·