عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)
5741
الجريدة الرسمية
5 - النباتات التي تنتمي إلى أصناف يمكن أن يشكل نموها نوعا من الاجتياح؛
6 - النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بالآفات بنسب عالية؛
7 - أدوات التلفيف الخشبية التي لا تستجيب لمتطلبات المعيار الدولي الخاص بتدابير الصحة النباتية المطبق في هذا المجال، سواء تم استيراد هذه الأدوات فارغة أو استعملت لتلفيف البضائع المستوردة.
غير أنه، عندما يتعلق الأمر باستيراد النباتات المشار إليها في البنود 1) أو 2) أو 5) أو 6) أعلاه من أجل البحث العلمي، أو لغرض إجراء تجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع، يمكن للسلطة المختصة أن ترخص بهذا الاستيراد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.
يتطلب استيراد النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المبينة في اللائحة المنصوص عليها في البند 4 أعلاه الحصول على موافقة مسبقة للسلطة المختصة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 36
يخضع استيراد كل مادة نباتية للإكثار أو نباتات الغرس، بما في ذلك البذور والأغراس ونباتات الزينة، لرخصة تسلمها السلطة المختصة، بناء على طلب من المستورد، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي،
تتضمن الرخصة، علاوة على البيانات التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب والشخص الموجهة له المادة النباتية للإكثار، على الخصوص، النوع الذي تنتمي إليه المادة المعنية أو صنفها أو هما معا والكمية والمكان المتأتية منه ومدة صلاحيتها والشروط الخاصة المطبقة عند الاقتضاء.
تقوم السلطة المختصة مسبقا، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بتقييم مخاطر الصحة النباتية للبلد المصدر قبل تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه في هذه المادة.
تحدد بنص تنظيمي كيفية اجراء هذا التقييم.
المادة 37
يمكن أن تَخْضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لإلزامية الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليهما في المادة 41 أدناه.
لا يمكن استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة أو عبورها التراب الوطني إلا عبر مركز من المراكز الحدودية المبينة في اللائحة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي.
المادة 38
يهدف تفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه إلى التأكد من أن النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني، لا تشكل عاملا يساعد على انتشار الآفات على الصعيد الوطني. ويشمل هذا التفتيش مراقبة الوثائق، وعند الضرورة، مراقبة مادية وفحوصات مخبرية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المذكورة.
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والكيفيات التي يتم وفقها إنجاز تفتيش الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى، وكذا كيفيات عبورها التراب الوطني وأخذ العينات.
المادة 39
إذا تبين، خلال تفتيش الصحة النباتية المذكور أعلاه، أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليها، تتخذ، فورا، السلطة المختصة، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تدابير الصحة النباتية الضرورية، لا سيما معالجتها أو إيداعها إلى حين التوصل بنتائج التحاليل أو إلى حين سحبها أو إتلافها أو إرجاعها، عند الاقتضاء.
يتم تطبيق تدابير الصحة النباتية المشار إليها أعلاه، مع احترام تدابير السلامة البيولوجية الضرورية، من طرف الفاعل أو، في حالة عدم امتثاله، من طرف السلطة المختصة، على نفقة ومسؤولية الفاعل المعني بالاستيراد أو العبور.
المادة 40
إذا تمت، أثناء تفتيش الصحة النباتية الذي تخضع له الإرسالية، معاينة :