5759
الجريدة الرسمية
عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)
تتطلب مزاولة نفس النشاط في محلات مختلفة الحصول على اعتماد خاص بكل محل على حدة، وفق الشروط المحددة في المادة 62 بعده،
المادة 62
يجب أن يرفق طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية:
1) أن يكون شخصا اعتباريا ؛
2) أن يعين شخصًا ذاتيا واحدًا، على الأقل، لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد، يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة تمنح طبقا لأحكام المادة 68 أدناه الخاصة بالنشاط المعني ؛
3) أن يتوفر على محلات تخصص حصريًا لمزاولة النشاط موضوع طلب الاعتماد ؛
4) أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاط المعني ؛
5) أن يكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه، ويحافظ على سريان صلاحيته.
استثناء من أحكام البند 1) أعلاه، يمكن مزاولة نشاط التوزيع بالتقسيط من طرف كل شخص ذاتي يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة للنشاط المذكور الممنوحة طبقا لأحكام المادة 68 أدناه أو يشغل شخصا يتوفر على الشهادة الفردية المذكورة. علاوة على ذلك، يجب على صاحب الطلب أن يستوفي الشروط المحددة في البنود من 3) إلى 5) أعلاه.
المادة 63
تحدد مدة صلاحية الاعتماد المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه في عشر (10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها.
لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب كان. ولا يمكن استعماله إلا لمزاولة النشاط أو الأنشطة المبينة فيه.
يجب على حامل الاعتماد أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق الترتيب الزمني العمليات المتعلقة بنشاطه بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
المادة 64
تقوم السلطة المختصة، خلال مدة صلاحية الاعتماد، بمراقبة منتظمة للوثائق وعند الاقتضاء بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد من احترامه لشروط استعمال هذا الاعتماد.
إذا ثَبُتَ، بعد مراقبة أو زيارة، الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط الممنوح على أساسها الاعتماد، أمكن تعليق الاعتماد بغية تمكين حامله من اتخاذ التدابير الضرورية التي تمكنه من استيفاء هذه الشروط من جديد.
يبين قرار تعليق الاعتماد أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها والتوصيات الرامية لتصحيح الاختلالات، وكذا الأجل الذي يتعين فيه على حامله القيام بتصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب المذكورة، والذي لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر.
إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها، عند انصرام الأجل المحدد، يتم سحب الاعتماد. وفي حالة العكس، يتم رفع إجراء التعليق.
المادة 65
يتم سحب الاعتماد، دون تعليقه مسبقا، إذا ثبت :
- أن مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الانسان أو الحيوان أو على البيئة؛
- أن الحصول على الاعتماد تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة.
المادة 66
في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أو سحبه، يتم تدبير المخزون الذي تتم حيازته من قبل الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه.
المادة 67
تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه.
المادة 68
تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية لمزاولة أنشطة الصنع أو إعادة التوضيب أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة أو التوزيع بالتقسيط أو تقديم الخدمات، باستثناء الاستشارة، المتعلقة باستعمال منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة عندما يستوفي صاحب الطلب، على الأقل، أحد الشرطين الآتيين :
- أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي ؛