BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7008 بتاريخ 29 يوليوز 2021، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7008 ·

5712

عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)

الجريدة الرسمية

يجب أن تخصص الإعانات المالية والموارد ذات الشروط الميسرة وحصيلة نهاية السنة المحاسبية التي تحققها جمعيات التمويلات الصغيرة لخدمات التمويلات الصغيرة.

يمنع على جمعيات التمويلات الصغيرة أن توزع بأي شكل من الأشكال الأرباح التي تحققها.

الباب الرابع تصفية نشاط التمويلات الصغيرة المادة 12

يجب على جمعية التمويلات الصغيرة التي تم سحب اعتمادها في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 أن توقف فورا نشاطها المتعلق بالتمويلات الصغيرة في التاريخ المحدد بمقرر سحب الاعتماد الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 13

عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة، يجب أن تحصر الجمعية عملياتها في تلك الضرورية لتصفية نشاط التمويلات الصغيرة أو عند الاقتضاء في الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه عند تقديمها للخدمات المذكورة.

المادة 14

استثناء من أحكام الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر وأحكام الباب الرابع من القسم السادس من القانون رقم 103.12 المذكور، عندما يتم سحب الاعتماد بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة، يصفى نشاط التمويلات الصغيرة طبقا لأنظمتها الأساسية وعندما لا تتضمن الأنظمة الأساسية بنود التصفية، يصفى النشاط طبقا لأحكام الفصول من 1065 إلى 1082 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

عندما لا تتم التصفية داخل الآجال المحددة في مقرر سحب الاعتماد، يمكن لبنك المغرب أو لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات، وذلك لتعيين وكيل مكلف بتنفيذ عمليات التصفية.

المادة 15

يدفع العائد الصافي من التصفية إلى الدولة قصد تخصيصه الهيئات لها نفس الغرض.

القسم الثاني

أحكام تغير وتتمم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

المادة 16

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 19 و19 المكررة و 25 و32 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) :

«المادة 19- بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة «عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض «بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات «الائتمان:

« - تسري على البنوك الحرة ..

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 19 المكررة. - تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل «المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون ... «.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 25.- تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع «رأيها ....

«وتضم اللجنة علاوة على ذلك :

«- ممثلا لبنك المغرب؛

«.

«- رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛ «- رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة. «وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي........... «.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 32.- يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها «بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية . «.

«. الظهير الشريف السالف الذكر. «ويجب على مؤسسات الأداء .... الظهير «الشريف السالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7008 ·