5771
الجرية الرسمية
عدد 7008 - 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)
- الهبات والوصايا ؛
- موارد أخرى مختلفة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة المنخرطبها وأزواجهم وأبنائهم؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
المادة 17
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجري إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها. ويرفعون تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى شهرين بعد اختتام السنة المالية.
المادة 18
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و154 منه.
المادة 19
تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.
ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة المكلفة بالمياه والغابات، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.
المادة 20
يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى وزارة المالية، وكذا إلى السلطة المكلفة بالمياه والغابات تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير،
المادة 21
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية،
المادة 22
تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفصل الرابع المستخدمون المادة 23
يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها، وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.
واستثناء من الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين، بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 24
يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز للمؤسسة أن تملك المنقولات والعقارات اللازمة لنفس الغرض.
المادة 25
تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنقل بكامل الملكية إلى المؤسسة مجانا، ابتداء من التاريخ المذكور، المنقولات والعقارات والأصول التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات.