5887
الجريدة الرسمية
عدد 7010 - 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.21.85 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
*
* *
قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
الباب الأول
أحكام عامة المادة الأولى
يحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.
المادة 2
يراد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة.
المادة 3
يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على :
- الحرية في التطوع والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛
- التضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية ؛ - المساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين ؛
- صيانة كرامة المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية.
المادة 4
لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون.
المادة 5
لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف، أو عقد شغل، أو عقد تقديم خدمة.
يمنع تعويض الموظفين أو الأجراء أو مقدمي الخدمات بالمتطوعين المتعاقدين.
المادة 6
تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : - كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل استقطاب الأشخاص الراغبين في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي ؛ - كل مبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي ؛
- كل نشاط منظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي.
المادة 7
لا تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : - برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المطبقة عليها نصوص خاصة ؛ - المهام التي يقوم بها أعضاء أجهزة إدارة أو تسيير الأشخاص الاعتباريين الذين لا يستهدفون تحقيق الربح أو الأنشطة التي يقوم بها المنتمون إليها ؛
- أنشطة التطوع التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.