BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7010 ·

5949

الجريدة الرسمية

عدد 7010 - 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون رئيس مجلس المستشارين والمكتب قد تقيدا بالإجراءات الواردة بالنظام الداخلي للمجلس المتعلقة بمسطرة إثبات واقعة التخلي، على النحو المبين أعلاه، وتكون واقعتا التخلي ثابتتين، الأمر الذي يستدعي تجريد السيدين محمد أباحنيني والسيد محمد الرزمة من صفة عضو بالمجلس المذكور والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعدين اللذين يشغلانه فيه ؛

وحيث إن استحضار مؤدى أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، (الفقرتان الأولى والثانية)، والمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفقرة الأخيرة)، ومناط سريان الآجال المقررة فيها من جهة، وثبوت تخلي العضوين المعنيين، قبل انتهاء مدة انتدابهما، عن الفريق والحزب اللذين ينتميان إليهما، بصرف النظر عن سبب التخلي وسياقه، عشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، من جهة أخرى، يترتب عنه، في نازلة الحال، التصريح بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما العضوان المعنيان، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهما،

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح بتجريد كل من السيد محمد أبا حنيني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي، لجهة «كلميم- واد نون»، والسيد محمد الرزمة المنتخب عضوا بذات المجلس، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي، لجهة «العيون- الساقية الحمراء»، وبشغور المقعدين اللذين كان يشغلانهما، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهما ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

قرار رقم 125.21 و.ب صادر في 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 يوليو 2021، التي يطلب فيها السيد رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد السيد نور الدين قشيبل من عضوية المجلس المذكور، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لواقعة تخلي العضو عن الانتماء للحزب الذي اكتسب العضوية باسمه بذات المجلس ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفصل 61 من الدستور ينص على أنه: «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية» ؛

وحيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص، في فقرتها الأولى والأخيرة على أنه: «يجرد من صفة عضو في مجلس النواب، كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية مجلس النواب، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها» وعلى أنه: «تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب ووفق أحكام الفصل 61 من الدستور»؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7010 ·