BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7010 ·

عدد 7010 - 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)

5893

الجريدة الرسمية

المادة 36

يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغييرات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، فور حدوثها وبكل الوسائل المتاحة.

المادة 37

تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي المنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذه، وكذا الحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة أيا كانت الجهة التي توجد بحوزتها هذه المعلومات والوثائق.

يقوم بأعمال المراقبة المذكورة أعوان مؤهلون لذلك من لدن الإدارة.

المادة 38

تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية :

- عدم احترام شروط الاعتماد ؛

- الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل ؛

- عندما يشكل تنفيذ النشاط المنظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي خطرا حالًا على صحة أو سلامة المتطوعين المتعاقدين أو المستفيدين ؛

- صدور مقرر قضائي في حق أحد أعضاء جهاز إدارة أو تسيير الشخص الاعتباري مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره ؛ - حل الشخص الاعتباري.

الباب الثامن السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي

المادة 39

يحدث سجل يسمى «السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي». تحدد بنص تنظيمي قواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه وكذا المعلومات التي يتضمنها.

المادة 40

تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية :

- جمع المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي وتحليلها، وإعداد تقرير سنوي حول العمل التطوعي التعاقدي ونشره ؛ - دراسة الإكراهات التي تعترض تنظيم العمل التطوعي التعاقدي،

واقتراح حلول لها ؛

- إبداء الرأي بشأن العمل التطوعي الذي يطلبه رئيس الحكومة

أو السلطات الحكومية أو باقي الإدارات العمومية ؛

- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي من أجل المساهمة في التنمية.

المادة 41

يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، بقائمة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل التطوعي المنظم من قبلها.

· فهرس العدد 7010 ·