عدد 7011 - 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)
5975
الجريدة الرسمية
المادة 45
يمكن تعديل ترخيص العبور أو إيقافه أو سحبه من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد استطلاع رأي كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، لاعتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين أو بحماية المصالح الوطنية أو باحترام الالتزامات الدولية للمملكة.
تبلغ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قرار تعديل ترخيص العبور أو إيقافه أو سحبه إلى الحاصل على الترخيص قبل التاريخ الفعلي للدخول إلى المغرب.
المادة 46
تطبق تدابير السلامة والأمن المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه على العبور الطرقي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
المادة 47
تسلم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ترخيص عمليات المسافنة لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئتين (أ) و(ب). توجه نسخة من الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يتم إعداد طلب الترخيص وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا المرسوم.
الفصل العاشر دعم الاستثمار المادة 48
تطبيقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 10.20، تعد السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني نظاما لدعم الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية بتنسيق مع كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.
المادة 49
تحدث لجنة الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية، وتناط بها المهام التالية :
- إبداء الرأي أو تقديم أي مقترح من شأنه تحسين نظام دعم الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية ؛
- اقتراح الحوافز المختلفة التي يجب منحها للمستثمرين في إطار اتفاقيات تبرم لهذا الغرض ؛
- تقديم المساعدة والدعم من أجل تجاوز معيقات إنجاز مشاريع
الاستثمار ؛
- مراقبة احترام المستثمرين للالتزامات المتخذة في إطار اتفاقيات
الاستثمار المبرمة ؛
- التقييم الدوري لنظام دعم الاستثمار.
المادة 50
تترأس السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني لجنة الاستثمار المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم :
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار أو من يمثلها. تحدد كيفيات سير لجنة الاستثمار في نظام داخلي، تصادق عليه اللجنة في أول اجتماع لها.
تتولى إدارة الدفاع الوطني مهام كتابة لجنة الاستثمار. الفصل الحادي عشر مقتضيات مختلفة وختامية المادة 51
تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، يمكن للأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام، التي تبرم صفقات تتعلق باقتناء عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، أن تلزم المصنعين بموافاتها بكل المعلومات أو الوثائق ذات الصبغة الإدارية أو المالية أو المحاسباتية التي تعتبرها مفيدة أو ضرورية لتحديد تكلفة الصفقات المذكورة.
يمكن للأجهزة المذكورة أن تحدد أيضا قواعد من أجل مسك محاسبة تبرر التكلفة الخاصة بكل صفقة أو جزء من الصفقة.
المادة 52
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المعلومات أو الوثائق الواردة في المواد 6 و7و11 و17 و22 من هذا المرسوم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.