5986
عدد 7011 - 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)
الجريدة الرسمية
- نسخ من الشواهد المسلمة من أصحاب المشاريع الذين تم القيام لحسابهم بخدمات الأمن السيبراني، والتي تشير على الخصوص إلى طبيعة الخدمة المقدمة وتاريخ إنجازها
- وثيقة تبين المنهجية المتبعة للقيام بخدمات الأمن السيبراني موضوع طلب التأهيل.
يتعين على مقدم خدمات الأمن السيبراني أن يخبر السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر الواردة في ملف طلب التأهيل.
المادة 36
بعد التأكد من استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة، تقوم السلطة الوطنية بإخضاع مقدم خدمات الأمن السيبراني، على نفقته، لتقييم الخدمات موضوع الطلب من لدن إحدى الهيئات التي تحددها السلطة الوطنية لهذا الغرض.
يتم إجراء هذا التقييم وفق الشروط الواردة في مرجع متطلبات مقدمي خدمات الأمن السيبراني الذي تعده السلطة الوطنية وتنشره في موقعها على الإنترنت.
المادة 37
بناء على نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه، يمكن للسلطة الوطنية أن تتخذ قرارا للتأهيل يتضمن على الخصوص :
- تسمية مقدم خدمات الأمن السيبراني وعنوان مقره الرئيسي ؛ - مجالات التأهيل مع الإشارة إلى أن مقدم الخدمات يمكنه تقديم خدمات الأمن السيبراني لنظم المعلومات الحساسة من «الفئة أ» أو «الفئة ب» ؛
- مدة صلاحيته على ألا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ؛
- قائمة المتخصصين حسب مجالات تقديم خدمات الأمن السيبراني.
في حالة الرفض، تبلغ السلطة الوطنية قرارها إلى طالب التأهيل.
المادة 38
يتم تجديد تأهيل مقدم خدمات الأمن السيبراني وفق نفس الشروط المقررة للحصول عليه، على أن يتم تقديم طلب التجديد ستين (60) يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحية قرار التأهيل.
المادة 39
يقوم مقدم خدمات الأمن السيبراني بإخبار السلطة الوطنية، فورا، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح التأهيل.
المادة 40
إذا لم يعد مقدم خدمات الأمن السيبراني مستوفيا لأحد المعايير التي تم على أساسها منحه التأهيل، تقوم السلطة الوطنية بإعذاره لتنفيذ الأوامر ذات الصلة الصادرة عنها داخل أجل تحدده حسب أهمية هذه الأوامر.
وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تقوم السلطة الوطنية بتوقيف التأهيل إلى حين تنفيذ الأوامر المذكورة، وإذا تعذر ذلك يتم سحب التأهيل.
المادة 41
تنشر لائحة مقدمي خدمات الأمن السيبراني المؤهلين في الجريدة الرسمية، وفي موقع الإنترنت الخاص بالسلطة الوطنية.
الفصل الرابع مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية المادة 42
تضع السلطة الوطنية دليلا مرجعيا لإدارة حوادث الأمن السيبراني وتنشره في موقعها على الإنترنت. يحدد الدليل المذكور، على الخصوص، كيفيات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني ومعالجتها.
المادة 43
تتوفر الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية على أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، من أجل تصنيف نظم معلوماتها وإبلاغ السلطة الوطنية بالنظم التي لها طابع حساس، وذلك طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 05.20 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 44
تظل قرارات اعتماد متعهدي خدمات الافتحاص، المتخذة وفق مقتضيات قرار رئيس الحكومة رقم 3.44.18 الصادر في 21 من صفر 1440 (31 أكتوبر 2018) بتحديد شروط اعتماد المتعهدين الخواص لافتحاص نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وكيفيات إجراء الافتحاص، سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.