6002
عدد 7011 - 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)
الجريدة الرسمية
الباب الثاني
خصائص المعرف المدني والاجتماعي الرقمي
وكيفيات منحه
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 72.18، تقوم الوكالة الوطنية للسجلات، بعد التأكد من صحة المعطيات المصرح بها، بتقييد الشخص المعني بالسجل الوطني للسكان وتمنحه المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به.
يرسل المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، بكل وسيلة ممكنة، إلى الشخص المعني أو النائب الشرعي أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك، حسب الحالة.
المادة 10
يتكون المعرف المدني والاجتماعي الرقمي من تسعة (9) أرقام غير متتالية، يتم إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية، ومن مفتاح للاختبار يتيح مراقبة صحة المعرف.
لا يحمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي أي دلالة، ولا يتضمن أي رمز مميز يمكن من الكشف عن هوية صاحبه.
الباب الثالث
كيفيات توفير خدمات التحقق
من صدقية المعطيات
المادة 11
التطبيق أحكام المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 72.18، ترسل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة طلبات التحقق من صدقية المعطيات إلى الوكالة الوطنية للسجلات بكيفية إلكترونية، وذلك عبر هيئة وسيطة معتمدة من لدن الوكالة.
المادة 12
تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بالرد آنيا وعلى الخط على طلبات التحقق من صدقية المعطيات:
- إما بتأكيد صحة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشخص أو عدم صحتها. وفي هذه الحالة، يتضمن طلب التحقق علاوة على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي للشخص المعني، واحدا أو أكثر من معطياته البيوميترية، أو القن السري الخاص بهذا الطلب، والذي توصل به في هاتفه النقال أو عبر بريده الإلكتروني، أو واحدا أو أكثر من معطياته الديموغرافية لا سيما تاريخ ولادته وجنسه ؛
- وإما بتأكيد صحة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشخص أو عدم صحتها مع تقديم معطيات ذات طبيعة ديمغرافية تكميلية للشخص المعني. وفي هذه الحالة، يتضمن طلب التحقق علاوة على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي للشخص المعني، واحدا أو أكثر من معطياته البيوميترية، أو القن السري الخاص بهذا الطلب، والذي توصل به في هاتفه النقال أو عبر بريده الإلكتروني. المادة 13
يتم توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات طبقا لقواعد استعمال تحدد على الخصوص :
- توصيفا للأنظمة والمساطر والمعايير والشروط التقنية اللازمة لتوفير خدمات التحقق، والتي يتعين احترامها من لدن الهيئات الوسيطة والإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة المعنية بخدمات التحقق ؛
- التدابير التقنية اللازمة لضمان إرسال آمن لكل من طلبات التحقق من صدقية المعطيات والرد عليها.
تحدد قواعد الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الرابع مقتضيات انتقالية وختامية المادة 14
تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة الرباط وبإقليم القنيطرة، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم المملكة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.