عدد 7011 - 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)
5967
الجريدة الرسمية
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.21.405 صادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليو 2021) بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وعلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي القعدة 1442 (27 يونيو 2021) ؛
وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 17 من ذي القعدة 1442 (28 يونيو 2021)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول
لوائح أنواع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن
والأسلحة والذخيرة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.20، تحدد في :
- الملحق رقم 1، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع المندرجة ضمن الفئة (أ) ؛ - الملحق رقم 2، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن التي تندرج ضمن الفئة (ب) ؛ - الملحق رقم 3، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع الأسلحة والذخيرة المندرجة ضمن الفئة (ج).
يمكن تغيير أو تتميم الملاحق المذكورة أعلاه :
- بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بالفئة (أ) ؛
- بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بالفئتين (ب) و(ج).
المادة 2
في حالة الشك بشأن تصنيف عتاد أو تجهيزات أو سلاح أو ذخيرة ما ضمن فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تؤهل إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عند الاقتضاء، لتحديد الفئة التي يندرج ضمنها هذا العتاد أو التجهيزات أو السلاح أو الذخيرة.
المادة 3
تحدد في الملحق رقم 4، المرفق بهذا المرسوم، لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 10.20 والتي يمكن أن تخصص للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء.
يمكن تغيير أو تتميم لائحة أنواع العتاد والتجهيزات والنظم والبرامج المعلوماتية السالفة الذكر بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
في حالة الشك بشأن تصنيف عتاد أو تجهيزات أو نظم أو برامج معلوماتية ضمن اللائحة المحددة في الملحق رقم 4 المذكور أعلاه، تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني، للبت في هذا التصنيف.
الفصل الثاني اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المادة 4
تتألف اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المنصوص عليها في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، والمشار إليها بعده ب«اللجنة الوطنية»، من الأعضاء التالي بيانهم :
- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثله، رئيسا؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها ؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من يمثلها ؛ - أربعة ممثلين عن القوات المسلحة الملكية؛