5970
عدد 7011 - 29 ذو الحجة 1442 (9 أغسطس 2021)
الجريدة الرسمية
المادة 14 يجب أن تحمل كل قطعة سلاح مصنعة وسما فريدا، مرئيا ومقروءا وغير قابل للمحو. يكون الوسم على عمق لا يقل عن 0.20 ميلمتر وحجم خط لا يقل عن 1.60 ميلمتر. ويمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف عند وسم عناصر الأسلحة ذات الأبعاد الصغيرة جدا.
يبين الوسم على الأقل المعلومات التالية : -رمز MA"ISO" أو "504" للمملكة المغربية ؛ - اسم المصنع ؛
- رقم تسلسلي فريد ؛
- سنة التصنيع من أربعة (4) أرقام ؛ - صنف السلاح الناري ونوعه ؛ - العيار بالمليمتر.
المادة 15 عندما يتعلق الأمر بالأسلحة المعدة للتصدير، يتضمن الوسم أيضا بلد الوجهة وسنة التصدير.
وعندما يتعلق الأمر باستيراد أسلحة، يجب على الشركات المصنعة التأكد من أن الوسم يتضمن المعلومات التالية :
- اسم المصنع ؛
- سنة الاستيراد من أربعة (4) أرقام ؛ - صنف السلاح الناري ونوعه ؛ - العيار بالمليمتر ؛
- رقم تسلسلي فريد.
المادة 16 تطبيقا للمادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، يضع الحاصل على ترخيص التصنيع الوسائل اللازمة لوسم الذخيرة. يتم هذا الوسم بالحروف والأرقام، ويتضمن على الأقل رمز MA" 15O" أو "504"، والعيار ورقم الحصة وتاريخ التصنيع وتعريف المصنع.
توضع معلومات الوسم على الأقل مرة واحدة على العلبة التي تحتوي على الذخيرة.
الفصل الرابع
الاستيراد
المادة 17
يسلم ترخيص الاستيراد، المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
يتضمن طلب ترخيص الاستيراد المعلومات التالية : - اسم المرسل ونشاطه وعنوانه ؛
- بلد المصدر ؛
- بلد المنشأ ؛
- قيمة السلع المراد استيرادها ؛
- سبب الاستيراد وعلاقته بأنشطة التصنيع ؛ - وصف مفصل للسلع المراد استيرادها، ولاسيما الفئة والصنف والعلامة والنوع والعيار والمواصفات والكمية ؛ - نوع الترخيص: فردي أو شامل.
المادة 18
تقوم إدارة الدفاع الوطني بإخبار كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بكل ترخيص استيراد تم منحه.
المادة 19
يمكن أن يكون ترخيص الاستيراد شاملا، وفي هذه الحالة يغطي، طوال مدة صلاحيته، استيراد سلع محددة قادمة من موردين محددين دون تحديد الكمية والمبلغ.
المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 10.20، يمكن تعديل ترخيص الاستيراد أو إيقافه أو سحبه من لدن إدارة الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
وفي حالة الاستعجال، يمكن لإدارة الدفاع الوطني إيقاف ترخيص الاستيراد فورا، وإخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بذلك.