6084
الجريدة الرسمية
- قرارات الترخيص بوضع اللوحات الإشهارية على جنبات الطرق التابعة للدولة ؛
- رخص النقل الاستثنائي ؛
- رخص تنظيم المسابقات الرياضية ؛
- الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لكل من المديرية العامة للطرق والنقل البري ومديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي ومديرية النقل البري واللوجيستيك ومرفقي الدولة المسيرين بصورة مستقلة الحاملين عنواني «المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية» و «مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات» للقيام بمأموريات داخل المغرب ؛
- الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين التابعين للمديريات ومرفقي الدولة المسيرين بصورة مستقلة المشار إليها أعلاه ما عدا التصرفات الإدارية التالية :
• اتخاذ قرارات التوظيف ؛
• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب المسؤولية ؛
• اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 ؛
• اتخاذ قرارات التوقف المؤقت عن العمل والحاق الموظفين بإدارات أخرى والوضع رهن الإشارة.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد عبد اللّٰه إسماعيلي أو عاقه عائق ناب عنه كل من: - السيد خالد عبد اللوي، المهندس الرئيس وذلك فيما يخص التفويض موضوع المادتين الأولى والثانية أعلاه ؛
- السيد محمد بنخدة، رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للطرق والنقل البري وذلك فيما يخص إمضاء الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين لكل من المديرية العامة للطرق والنقل البري ولمديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي ولمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي ولمديرية النقل البري واللوجيستيك بما في ذلك إمضاء الأوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل المغرب ما عدا اتخاذ قرارات التوظيف والتشغيل والانتقالات والترقية في الدرجة والتوقف المؤقت عن العمل والوضع رهن الإشارة والعزل الناتج عن ترك الوظيفة والعقوبات التأديبية والإحالة على التقاعد.
عدد 7012 - 3 محرم 1443 (12 أغسطس 2021) المادة الرابعة
ينسخ القرار رقم 1034.21 الصادر في 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1442 (23 يونيو 2021).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة رقم 1793.21 صادر في 12 من ذي القعدة 1442 (23 يونيو 2021) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.20.413 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020) المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والبيئة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة زينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، المصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في إطار الاعتمادات المفوضة لمصالح الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة برسم ميزانية وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
المادة الثانية
إذا تغيبت السيدة زينب بنموسى أو عاقها عائق ناب عنها السيد ياسر السومي، المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2353.20 الصادر في 18 من ذي القعدة 1441 (10 يوليو 2020) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 12 من ذي القعدة 1442 (23 يونيو 2021).
الإمضاء: عزيز رباح.