عدد 7014 - 10 محرم 1443 (19 أغسطس 2021)
6195
الجريدة الرسمية نصوص عامة
مرسوم رقم 2.21.484 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 أغسطس 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18، ولاسيما المادة 32 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)،
رسم ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 كما وقع تغييره وتتميمه، يحدد هذا المرسوم تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، ويشار إليها بعده باسم «اللجنة».
الباب الثاني
تأليف اللجنة
المادة 2
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها رئاسة اللجنة، وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل : - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصلاح
الإدارة ؛
- ممثل عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدا الدفاع الوطني؛
ممثل عن رئاسة النيابة العامة
- ممثل عن بنك المغرب ؛
ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل - ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛ ممثل عن مكتب الصرف
- ممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ؛ - ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني ؛ - ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؛ - ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.
المادة 3
يعين أعضاء اللجنة من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها وتعين هذه الأخيرة كذلك عضوا نائبا عن العضو الرسمي، عند الاقتضاء.
يشارك أعضاء اللجنة الرسميون، أو عند الاقتضاء الأعضاء النواب الذين يحلون محلهم، في اجتماعات اللجنة بصفة شخصية ومنتظمة.
المادة 4
يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو، عند دراسة قضية معينة، أي شخص أو جهة يرى فائدة في الاستعانة به أو بها قصد المشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.