6382
الجريدة الرسمية
عدد 7015 - 14 محرم 1443 (23 أغسطس 2021)
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
قرار للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 37.21 صادر في 21 من ذي القعدة 1442 (2 يوليو 2021) يتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021.
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بناء على الدستور، خصوصا الديباجة والفصلين 28 و165 منه ؛ وعلى القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المادتين 4 (البندان 6 و7) و28 منه ؛
وعلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 3 و4 و8 و9 و48 منه ؛
وعلى القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، خصوصا المادة 17 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.356 الصادر في 29 من رمضان 1442 (12 ماي 2021) بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.355 الصادر في 29 من رمضان 1442 (12 ماي 2021) بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجهات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.354 الصادر في 29 من رمضان 1442 (12 ماي 2021) بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.610 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية ؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 20.18 المؤرخ في 22 من رمضان 1439 (7 يونيو 2018) بشأن ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات ؛
وبعد المداولة :
اعتبارا للدور الدستوري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمتمثل في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر وعلى احترام الحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، ولما راكمته من تجربة في مجال تدبير التعددية السياسية في الخدمات الإذاعية والتلفزية سواء خلال الفترة العادية أو خلال مجموعة من المحطات الانتخابية سنوات 2007 و 2011 و2015 و2016 ؛
واعتبارا لدور وسائل الاتصال السمعي البصري في ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى آراء متعددة، والتحسيس بأهمية الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية، وحثهم على المشاركة فيها، وتمكينهم من تكوين آرائهم بكل حرية، وممارسة حقهم في الاختيار، وتوفير شروط التباري الانتخابي النزيه بين المترشحات والمترشحين وتنشيط النقاش الديمقراطي عبر وسائل الاتصال السمعي البصري ؛
وسعيا من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى تعزيز تأطير البرامج ذات الصلة بالانتخابات في خدمات الاتصال السمعي البصري بقرار جامع لجملة من الضوابط الكفيلة بتحقيق المبادئ القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقواعد الممارسة المهنية، كل ذلك في إطار احترام مبادئ حرية الاتصال السمعي البصري والاستقلالية والمسؤولية التحريرية للمتعهدين.