BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7021 بتاريخ 13 شتنبر 2021، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7021 ·

6772

الجريدة الرسمية

الباب الأول مبادئ ومعايير وشروط وكيفيات

التعيين في المناصب العليا

المادة 2

يتم التعيين في المناصب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق المبادئ والمعايير التالية :

- الاستحقاق ؛

- المساواة وتكافؤ الفرص ؛

- مراعاة مقاربة النوع ؛

- التمتع بالحقوق السياسية والمدنية ؛ - التوفر على الكفاءة والمؤهلات الضرورية لشغل المنصب.

المادة 3

يعين المدير العام للمصالح وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء الأقسام بإدارات الدولة.

المادة 4

يعين مدير شؤون الرئاسة والمجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء المصالح بإدارات الدولة.

المادة 5

يعين رئيس المصلحة وفق الشروط والكيفيات المحددة لتعيين رؤساء المصالح بإدارات الدولة.

المادة 6

يعين المكلف بمهمة وفق الشروط المطلوبة للتعيين في منصب مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.

وتحدد كيفيات التعيين في هذا المنصب بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

المادة 7

طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14، يتم التعيين في المناصب العليا بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

يعتبر التعيين في هذه المناصب قابلا للرجوع فيه.

عدد 7021 - 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) الباب الثاني

الأجرة والتعويضات

المادة 8

يستفيد المدير العام للمصالح، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية، من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات المصلحة، المخولين لرئيس قسم بإدارات الدولة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9

يستفيد مدير شؤون الرئاسة والمجلس ورئيس مصلحة، بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهما النظامية، من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال سيارتهما الشخصية لحاجات المصلحة، المخولين لرئيس مصلحة بإدارات الدولة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل،

المادة 10

يتقاضى المكلف بمهمة أجرة جزافية إجمالية شهرية قدرها 12.000 درهم.

ويستفيد من التعويض عن التنقل المخول لمتصرف من الدرجة الثانية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 22 من محرم 1443 (31 أغسطس 2021).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7021 ·