عدد 7021 - 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)
6797
الجريدة الرسمية
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج من أجل استراتيجيةٍ وطنيةٍ جديدةٍ للسياحة
طبقاً لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرَّر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع السياحة الوطنية.
وفي هذا الصدد، قرَّر مكتب المجلس أن يعهد إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد هذا التقرير.
وخلال دورتها العادية السابعة عشرة بعد المائة المنعقدة في 29 ديسمبر 2020، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان : «السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج : من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة»، المنبثق عنه هذا الرأي.
ملخص
تؤكّد عملية تشخيص واقع قطاع السياحة التي تم إنجازها في إطار هذا الرأي أنَّ بلادنا بَذلت مُنذ الاستقلال جهوداً مُهمَّة منْ أجل توفير البِنيات التحتيّة والتجهيزاتِ اللازمة وإرساءِ إطارٍ قانونيّ ومؤسساتيّ خاصٍ بهذا القطاع الحيويّ.
وبِفَضْل الجُهود المبذولة، نَجحت بلادُنا في تَحْسين أداءِ قطاعٍ السياحة بِشكلٍ مَلْموس، حيث أصبحت المملكة أوَّل وِجْهَةٍ سياحيةٍ في إفريقيا. وفي هذا الصدد، تعتبر مساهمة قطاع السياحة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث ساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج الدّاخلي الإجمالي و20 في المائة في صادرات السلع والخدمات، كما قدِّرت مساهمته في التّشغيل بٍ 550.000 منصب شغل مباشر، أيْ 5 في المائة من السّاكنة النّشيطة (المكتب الوطني المغربي للسياحة، 2019).
ومع ذلك، وعلى الرغم ممَّا تمَّ إنجازُه، فإنَّ الإمكانات التي تَزْخَر بها بلادنا في هذا المجال لا تزال غيْر مَسْتَغَلَّةٍ بالقَدْر الكافي. فعلى المستوى الهيكلي، لا يزال قطاعُ السياحة يُعاني منَ العديدِ من الإكراهات التَّنظيمية تتعلق على وَجْهِ الخصوصِ بِتَدَاخُلِ الأدوارِ والاختصاصات بَيْنَ الفاعِلينَ المَعنيِّين في القطاعيْن العامّ والخاصّ. كمَا يُواجِه القطاعُ صُعوبات في الحُصول على التَمويل، وخَصَاصاً مِنْ حيْثُ المَوارِد البَشريّة المُؤَهَّلة، ومَحْدُودية العُروض المُقَدَّمَة في مَجَالَيْ الترفيهِ والتنشيطِ السياحي. وفضلاً عن ذلك، يتسم القطاع بتركيز ثلاثي للنشاط السياحي، بحسب بلد القُدوم، وحسب المُدُن والوجهات، وحسب المواسم.
ومن المؤكَّد أنّ الصّناعة السياحية ببلادنا قد واجهت من قبْلُ عِدَّة صعوبات ذاتِ صلةٍ بتطورات الظّرفية الوطنية والدولية، غيْرَ أنّ الأزمة الصحية المترتبة عن تفشي جائحة كوفيد - 19 ساهمت في تفاقُم هذه الصّعوبات بشكل كبير. وقد تأثرت الأنشطة المرتبطة بالسياحة (النقل الجوّي ووكالات الأسفار ومؤسسات الإيواء والمطاعم والأنشطة الثقافية والعروض الفنية والصناعة التقليدية وغيرها) بشكل كبير جرّاء تداعيات أزمة إغلاق الحدود. وقدْ انْخفَض عَددُ السيّاح الوافدينَ بنسبة 79 في المائة، كما تراجَعَ عَددُ المَبِيتات المُسجَّلة في مؤسّسات الإيواءِ السيّاحي بنسبة 72 في المائة، وسُجِّلَت خسارةٌ قَدْرُها 63 في المائة على مستوى العائدات السيّاحية (حَسَبَ مُعطيات شهر أكتوبر 2020).
وانطلاقاً من الخُلاصات المُستَمدة مِن تشخيصٍ واقعٍ حالِ قطاع السياحة، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات تتمحور حوْلَ ستة مَحَاورَ رئيسية.
فبخصوص محور «الحكامة»، يوصي المجلس بوضع قانون إطار للسياحة، من أجل تحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين المعنيين واعتماد نظام جبائي يتلاءم مع حاجيات المقاولات السياحية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك حسب موقع المشروع وطبيعته.
وفي ما يتعلق بمحور «السيّاحة المستدامة والمسؤولة»، يوصي المجلس بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، ووضع معايير تنظيمية تستجيب لمتطلبات المنافسة مع الأسواق الخارجية، وذلك بما يتيح ملاءمتها مع معايير الأسواق الدولية من حيث الاستدامة والالتقائية والسلامة الصحية والجودة.
وبالنسبة «للترويج السياحي»، يوصي المجلس باعتماد مقاربة «سياحة 365 يوماً»، من خلال تطوير فروع جديدة كالسياحة الإيكولوجية، والسياحة القروية، وسياحة الاستكشاف، والسياحة العلاجية، وسياحة الرفاه، وكذا السياحة المستجيبة لحاجيات المسنين والمتقاعدين
وبما أن المنصات الرّقمية هي اليوم المَدْخلُ الأسامي للوصول إلى المنتجات السياحية، فإن المجلس يوصي بتطوير آلية التواصل الرقمي المرتكزة حاليا على الدعوة إلى زيارة المغرب (visitmorocco.com) والانتقال نحو تسليط الضوء على حفز انتظارات الزبون.
وفي ما يتعلق بمحور «السيّاحة الوطنية»، يوصي المجلس باقتراح منتجات خاصة بالسياحة الداخلية بمختلف فروعها، على أن تتلاءم هذه المنتجات مع القدرة الشرائية للسائح المغربي، وتشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب.