6800
الجريدة الرسمية
ويتمثل الهدف في (أ) تحليل الإكراهات والصّعوبات التي تحدّ منْ مُساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني والجهويّ وآثارها على السّاكنة وعلى البيئة ؛ و(ب) اقتراح التوصيات الكفيلة بالنهوض بالقطاع، ارتكازاً على دراسة التوجّهات العالمية، ولا سيّما من خلال :
• تحسين تجانُس وتظافر الأهداف والوسائل بين المهَن، بناءً
على رؤية مشتركة يتبناها ويدعّمها كلّ من القطاع العامّ والقطاع الخاصّ؛
• تعزيز الالتقائيّة (الأفقيّة والعمودية والترابيّة) والتنسيق بين
الفاعلين المعنيين ؛
• تعزيز التنافسية السياحية في مجال القدرة على الاستقبال،
وتسويق وإدماج معايير الاستدامة، وذلك بهدف تحسين صورة المغرب على المستوييْن الإقليمي والدّوْلي.
• تشجيع الانخراط في منصات الإيواء عبْرَ الإنترنت، لاستثمار
الفُرص التي توفّرها الرقمنة، والانسجام مع العرض العالمي، وإعادة توْجيه الطّلب المَحلي والدّوْلِيّ ؛
• النّهوض بسياحة وطنية قائمة على خُصُوصيّات المجالات
الترابية والمزايا المختلفة للجهات ؛
محاربة القطاع غير المنظَّم ومُلاءَمة الرّأسمال البشري للاحتياجات المستقبلية، مع وجود قدرة كبيرة على استيعاب التغييرات التي تعرفها السياحة، والتي من المنتظر أنْ تتسارَعَ وتيرتها.
وفي سياق هذا التفكير الجماعي والبناء المشترك، نظّم المجلس جلسات إنصات مع الفاعلين الرئيسيّين المعنيّين بالموضوع، من بينهم المؤسّسات العموميّة (القطاع الحكومي المكلف بالسياحة، المكتب الوطني المغربي للسياحة...)، وجمعيات/ فدراليّات مهنيّي هذا القطاع (الكونفدرالية الوطنية للسياحة، المجلس الجهوي للسياحة)، والهيئات الخاصة (وكالات الأسفار، مكاتب الدراسات...) ؛ كما استكتب عدداً من الفاعلين النشيطين من المجتمع المدني في هذا المجال (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات والمؤسّسات والمنظمات الوطنية غير الحكومية...).
وقد استندت منهجية العمل على البحث والتحليل الوثائقي من خلال (أ) ترصيد مختلف الدراسات والتقارير الصادرة حول هذا الموضوع، أو ذات الصّلة به، سواء من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي («الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا : من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع إفريقيا» ؛ «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ
عدد 7021 - 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021) ومستدامةٍ» ؛ «الثروة الإجمالية للمغرب والرأسمال اللامادي» ؛ «تجانُس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادُل الحرّ» ؛ وغيرها)، أو من طرف الهيئات الوطنية (المجلس الأعلى للحسابات، القطاع الحكومي المكلف بالسياحة والقطاع الحكومي المكلف بالمالية، الشركة المغربية للهندسة السياحية، مرصد السياحة، المكتب الوطني المغربي للسياحة، المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، المندوبية السامية للتخطيط، الكونفدرالية الوطنية للسياحة، وغيرها) والدولية (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة السياحة العالمية، البنك الدولي، وغيرها) ؛ و(ب) الاعتماد على مقارنات دوليّة تتعلق بأفضل الممارسات السياحية والدروس التي يمكن استخلاصها.
111. ما هي أوجه القصور الرئيسية التي تطبع النموذج السياحي المغربي ؟
يكشف تحليل واقع قطاع السياحة في المغرب خلال العشرين سنة الماضية أنه يواجه عددًا من الاختلالات الهيكلية.
استراتيجيات تواجه صعوبات في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة
على مستوى الأهداف الكمّية، أبرز تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية «رؤية 1° «2010 نتائج جيدة نسبيّا بالنّظر إلى المؤشّرات التي وضعها القطاع الحكومي الوصي. فقد تحقّق هدف استقبال 10 ملايين سائح عبْر المراكز الحدودية من خلالِ فتح المجال الجوي (الأجواء المفتوحة).
ويمكن تفسير هذه النتائج بالجهود المبذولة للنهوض بالقطاع، ولا سيما من خلال مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المُؤطِّرة للأنشطة السياحية، والرّفع من الميزانية المخصّصة للنهوض بالسياحة، وخاصّة عبر اتّخاذ تدابير تدريجيّة من شأنها تشجيع الاستثمار الخاصّ وتعبئة العقار من أجل تهيئةِ المناطق السياحية في إطار المخطط الأزرق.
10 - تركز توجّهاتها الرئيسية على: (1) تموقع إرادي في المحطات السياحية الساحلية ؛ (2) تحسين التنافسية وتحرير النقل الجوي ؛ (3) إضفاء الطابع المهي على الحرف (التكوين) ؛ (4) تعزيز الترويج السياحي ؛ (5) تعزيز الاستثمار (العقار والضرائب والتمويل) و (6) الجهوية.