عدد 7021 - 5 صفر 1443 (13 سبتمبر 2021)
6803
الجريدة الرسمية
وتتطلب الهشاشة المالية وضعف رأسمال القطاع اعتماد مقاربات تمويلية قوية. فالأبناك لمْ تعد ترغب في تمويل القطاع في ظل ديون غير مسددة بلغت 20.6 في المائة في 2018، وديون سياحة جارية تجاوزت 21 في المائة سنة 2015 لتستقرّ عند 14.3 في المائة سنة 21.2019
إنّ آليات التّحفيز الحالية موجَّهة نحو خلْق مشاريع جديدة أكثر ممّا هيَ موجَّهَة نحو مصاحبَة المشاريع الحالية. كما أنّ دينامية الاستثمار في القطاع لا تزال دون التوقعات المنتَظَرَة. أمّا الجبايات الوطنية والمحلية المتعلقة بالقطاع فهي أقلّ جاذبية مقارنة بقطاعاتٍ وبلدانٍ أخرى،
آلية ترويج وتسويق لا تواكب التحولات
بخصوص الترويج السياحي، انخفض الأداء المسجل مقارنة مع أهداف رؤية 2020، وذلك لأنّ حصص السوق في أهمّ الأسواق المُصدِّرَة هو أقلّ ارتفاعاً، بصفة عامّة، من حصص المُنافسين. وباستثناء الصين، فقد تراجعتْ حصص أسواق المغرب نسبيًا و/ أو استقرّت مقارنة بسنة 2010. وبخصوص السوق الداخليّة، فقد تم اتّخاذ العديد من التدابير، غير أنّها لا تزال غير مندرجة في رؤية مندمجة. كما تتميّز السوق الداخليّة بعدم ملاءمة المنتجات الموجهة للطلب الداخلي وغياب شبه تام لآليات دعم خاصّة مقترنة بشبكات توزيع مهيكَلَة،
وينبغي أنْ يكون الرّفْع من ميزانية الترويج السياحي مرتبطاً بتحسين التحكم في الطلب وتنفيذ تدابير تتعلق بمواكبة تنافسية الوجهات المغربية، لا سيما في ما يتعلق بالنقل الجوي والرقمنة. إنّ الهدف من وراء ذلك هو تدارك ضعف تأثير الفاعلين الوطنيّين وعجزهم التجاري أحياناً أمام المنصات الكبرى للحجز عبر الإنترنت، وتحقيق تحكم أفضل في التدفق السياحي واستقطاب الأسواق.
وبالنسبة لقطاع النقل الجوّي في المغرب، ورغم تحقيق ارتفاع على مستوى توافد السّياح بمقدار 4.7 في المائة، في غُضون السّنوات العشر الماضية، فإنّه يظلّ جدّ متقلب. فقد أصبحت الرحلات منخفضة التكلفة تتحكّم في الرحلات الجوية بنسبة 44 في المائة منْ مجموع الرّحلات الدولية، بينما لا تتحكّم شركة الطيران الوطنية سوى في 36 في المائة من الرحلات الدولية، وأقلّ من 30 في المائة على الصّعيد الأوروبي، هذا في الوقت الذي اختفى فيه تقريباً منظّمو الرحلات وشركات الاستئجار من مجال الرحلات الجوية.
21 - مساهمة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، 2020.
استدامة مُعَطَّلة
في ما يتعلق بمسألة الاستدامة، يعتبر إدراج معاييرها في إطار القانون الجديد رقم 280.14 خطوة هامّة، ولكنها تظلّ رهينة بصدور النصوص التطبيقيّة. كما اصطدمت مؤشّرات الاستدامة وآليات اليقظة الجهوية التي تم وضعها بإشكالية انخراط مختلف الأطراف المعنية عن طريق عملية تجْميع المعطيات. ثمّ إنّ عدم إدراج الأبعاد الاجتماعية في أهداف رؤيتيْ السياحة (2010 و2020)، وعدم تفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، هي من بين الملاحظات الأكثر الحاحية في تقدير الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم.
وفي ما يخص المجال الثقافي، فقد بذلت السلطات العموميّة جهودًا لا يستهان بها لتأهيل التراث المادي، لا سيّما من خلال برنامج تأهيل المدن العتيقة. ومع ذلك، فإنّ المكونات الأخرى لم تستفد بعد من نفس الوسائل، خاصّة المواقع والمآثر التاريخية. كما تجدر الإشارة كذلك إلى انعدامٍ آليات تسمح بتوجيه وتحفيز ومواكبة المبادرات المحلية الخاصة، لا سيما بالنسبة لتطوير مشاريع التنشيط والسياحة الاجتماعية.
رأسمال بشري غير مؤهل بما يكفي
في غياب خريطة التشغيل السياحي، وأدوات القيادة الملائمة والفعالة، منْ الصعب تشخيص واقع التشغيل، وتوفير مثل هذه الآلية التي من شأنها تيسير الولوج إلى المعلومات المتعلقة بتتبّع الاندماج في الوسَط المهي، وقياس كثافة التشغيل، وتحليل أجور القطاع وجاذبيته.
وبخصوص تأهيل الرأسمال البشري، ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل ملاءمة العرض مع حاجيات التدبير المتوسط والعالي للقطاع، وهو ما يقتضي بالأساس تعزيز التواصل مع المهنيين في القطاع من أجل تحديد الحاجيات الجديدة وتخطيط وتوجيه عرض التكوين تبعاً للحاجيات المحددة. وفي هذا الصدد، شدد معظم الفاعلين السياحيين، الذين أنصت إليهم المجلس، على ضرورة إقامة شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص ومكتب التكوين المني وإنعاش الشغل23، بالنظر إلى الدور الهامّ الذي تضطلع به هذه المؤسّسة في مجال التكوين المهني والوسائل المتاحة لها.
22 - ظهير شريف رقم 1.15.108 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى (الجريدة الرسمية عدد 6389 الصادرة بتاريخ 8 ذو القعدة 1436 (24 أغسطس 2015)).
23 - ورشات عمل خاصّة نظّمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2020 في إطار الإعداد لهذا الرأي.