BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7022 بتاريخ 16 شتنبر 2021، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7022 ·

6839

الجريدة الرسمية

عدد 7022 - 8 صفر 1443 (16 سبتمبر 2021)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2242.21 صادر في 22 من ذي الحجة 1442 (2 أغسطس 2021) بتغيير القرار رقم 966.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض الإمضاء

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بعد الاطلاع على القرار رقم 966.20 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) بتفويض الإمضاء ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 966.20 بتاريخ 27 من جمادى الأولى 1441 (23 يناير 2020) :

«المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في «الجدول التالي، كل حسب اختصاصه الترابي، الإمضاء نيابة عن وزير «الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على الأوامر الصادرة للموظفين «للقيام بمأموريات داخل التراب الوطني :

الاختصاص الترابي المفوض إليهم النواب

عمالتا مقاطعات الفداء - مرس السلطان جمال الباسل، المكلف بالمصلحة والدار البيضاء أنفا باستثناء جماعة الإقليمية الأولى للوعاء الضريبي الفداء وشرق جماعة المعاريف وحي للأشخاص الاعتباريين بالدار البيضاء لاجيروند - المركز

عمالة مقاطعات الدار البيضاء حورية شفيق، المكلفة بالمصلحة أنفا باستثناء جماعة شرق جماعة الإقليمية لجبايات الخواص المعاريف

عمالات مقاطعات سيدي البرنوصي محمد ملوكي، المكلف

وعين السبع - الحي المحمدي ومولاي بالمديرية الإقليمية

رشيد وابن مسيك وإقليم مديونة للأشخاص الاعتباريين

وجماعة الفداء وحي لاجيروند لشمال الدار البيضاء

عمالة المحمدية وإقليم بنسليمان حسن الدامي، المكلف بالمصلحة الإقليمية الثانية للوعاء الضريبي

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1442 (2 أغسطس 2021).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2243.21 صادر في 22 من ذي الحجة 1442 (2 أغسطس 2021) بتفويض السلطة.

وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد محمد اليعكوبي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي طنجة - أصيلة والمضيق - الفنيدق وأقاليم تطوان والفحص - أنجرة والعرائش والحسيمة وشفشاون ووزان وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها و كذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7022 ·