6925
الجريدة الرسمية
عدد 7024 - 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021)
«يجب أن يكون ممثلو السلطات الحكومية المنصوص عليهم في «البنود ب) وج) ود) وه) أعلاه على الأقل من رتبة مدير إدارة مركزية.
«يعين أعضاء اللجنة الوزارية المنصوص عليهم في البنود ب) وج) «ود) وه) أعلاه ومن ينوب عنهم بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح «من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات الوزارية المعنية. إذا تغيب «أحد هؤلاء الأعضاء أو حال مانع دون حضوره، ناب عنه نائبه.
«يعين أعضاء اللجنة الوزارية المنصوص عليهم في البند أ) أعلاه «بقرار للوزير المكلف بالمالية.
«إذا تغيب الرئيس أو حال مانع دون حضوره، أمكن له أن ينيب «عنه أحد ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
«يدعو الرئيس السلطة المختصة المعنية بالمشروع إلى تقديم تقرير «التقييم القبلي وتقديم أي معلومات إضافية أو إيضاحات أو تدقيقات «في شأنه إلى أعضاء اللجنة الوزارية.
«كما يجوز له دعوة ممثل أي سلطة حكومية أو أي خبير أو مستشار «يرى فائدة في حضوره للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات «اللجنة الوزارية.
المادة الثالثة
يغير، على النحو التالي، عنوان الباب الثامن من المرسوم السالف الذكر رقم 2.15.45 :
«أحكام متفرقة ونهائية.»
المادة الرابعة
تتمم أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.15.45 بالمادتين 33 المكررة و33 المكررة مرتين و42 المكررة :
«المادة 33 المكررة. - تطبيقا لأحكام البند د) من الفقرة الثانية «من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12، يمكن للجنة «الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص «العمومي المعني باللجوء إلى المسطرة التفاوضية بالنسبة إلى المشاريع «ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي الاستراتيجي التي «تستوفي أحد المعايير التالية :
«- إحداث مناصب شغل مباشرة وقارة خلال مدة عقد الشراكة «بين القطاعين العام والخاص ؛
«- القيام بتمويل كلي للشطر المتعلق بإنجاز المشروع ؛
«- تنمية الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية ؛
«- نقل التكنولوجيا.
«المادة 33 المكررة مرتين. - يمكن للسلطة المختصة، إذا استلزم «مستوى تعقيد المشروع ذلك، أن تلجأ، قبل الشروع في مساطر إبرام «عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى مسطرة التأهيل «المسبق للمترشحين.
«تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة «بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.»
«المادة 42 المكررة. - يحدد أجل أداء المبلغ المستحق لفائدة صاحب «عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ستين (60) يوما «من تاريخ استحقاق هذا المبلغ، كما هو محدد في عقد الشراكة بين «القطاعين العام والخاص.
«يوقف أجل الأداء المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يتم «الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة، لأسباب ترجع إلى «صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذه الحالة، «يقوم الشخص العام المعني بتوجيه رسالة، بأي وسيلة اتصال ذات «تاريخ مؤكد، إلى صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص «تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق «أو أدائه، حسب الحالة.
«يستأنف احتساب أجل الأداء ابتداء من تاريخ انتفاء الأسباب التي «حالت دون الأمر بدفع المبلغ المستحق أو أدائه، حسب الحالة.
«يترتب، بقوة القانون، على عدم أداء المبلغ المستحق داخل الأجل «المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دفع فوائد عن التأخير «لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
«تسري الفوائد عن التأخير ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انصرام «أجل الأداء إلى غاية تاريخ أداء أصل المبلغ المستحق لفائدة صاحب «عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
«تحتسب فوائد التأخير على أساس أصل المبلغ الإجمالي أو المتبقي «المستحق لفائدة صاحب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «مع احتساب الرسوم.
«يتم احتساب فوائد التأخير طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم «المشار إليه أعلاه رقم 2.16.344.»
المادة الخامسة
ينسخ ويعوض، على النحو التالي، نموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.15.45 :