BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7024 ·

6937

الجريدة الرسمية

عدد 7024 - 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021)

مرسوم رقم 2.21.708 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18، ولا سيما المادة 13.3 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 (6 سبتمبر 2021)،

رسم ما يلي :

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب و من الترتيبات القانونية، ويشار إليه فيما يلي ب «السجل العمومي للمستفيدين الفعليين».

المادة 2

يحدد هذا المرسوم كيفيات مسك السجل العمومي للمستفيدين الفعليين، والبيانات التي يجب أن يتضمنها والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة في السجل المذكور.

المادة 3

طبقا لأحكام المادة 13.3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أن تعهد لمؤسسة عمومية بمسك وتدبير السجل العمومي للمستفيدين الفعليين وفقا للشروط والكيفيات التي تحددها اتفاقية موقعة بين الطرفين. وتحدد هذه الاتفاقية حقوق والتزامات المفوض والمفوض له.

يتعين أن تنص الاتفاقية المذكورة على وجوب احترام المؤسسة العمومية، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو المفوض له، حسب الحالة، الإجراءات العملية للتصريح بالمعلومات وشطبها وتبادلها والولوج إليها.

المادة 4

يهدف السجل العمومي للمستفيدين الفعليين إلى جمع ومركزة وحفظ المعلومات المضبوطة والمحينة، المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من الأشخاص التالي بيانهم وإتاحتها للأشخاص المخول لهم الحصول عليها :

- الشركات المنشأة بالمغرب ؛

- الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً تجارياً داخل التراب الوطني ؛ - الترتيبات القانونية المنشأة خارج التراب الوطني والتي أنجزت معاملة أو عدة معاملات مالية أو عقارية أو أي شكل من أشكال تقديم الخدمات في المغرب أو التي لها متصرفون مقيمون فيه.

المادة 5

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من القانون المذكور أعلاه رقم 43.05، يتم التعرف على المستفيدين الفعليين على النحو التالي :

• بالنسبة للشركة :

أ) الأشخاص الذاتيون الذين يمتلكون في آخر السلسلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تساوي أو تفوق 25 % من رأسمال الشركة أو من حقوق التصويت ؛

ب) في حالة عدم تحديد أي من الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في (أ) أعلاه كمستفيد فعلي أو في حالة وجود شكوك حول صفة المستفيد الفعلي من بين الأشخاص الذين تم التعرف عليهم طبقا ل (أ)، كل شخص ذاتي يمارس سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري بأي طريقة كانت بحكم القانون أو الأمر الواقع ؛

ج) الشخص الذاتي الذي يشغل منصب مسير رئيسي، في حالة عدم تحديد أي من الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في (أ) و (ب) أعلاه.

- بالنسبة للترتيب القانوني:

أ) المنشئ أو المنشؤون ؛

ب) الأمين أو الأمناء ؛

ج) الحامي، إن وجد ؛

د) المستفيد أو المستفيدون ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7024 ·