6940
الجريدة الرسمية
المادة 13
يجب على كل مستفيد فعلي من شركة أو ترتيب قانوني أن يزود هذه الشركة أو الترتيب بالمعلومات اللازمة ليتمكن من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يجب على كل شركة أو ترتيب قانوني يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في شركة أو يشغل إحدى الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه في حالة الترتيب القانوني، أن يزود هذا الأخير بالمعلومات اللازمة ليتمكن من التقيد بالالتزامات الخاضع لها المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الباب الرابع شروط الحصول على المعلومات الممركزة المادة 14
في إطار ممارسة المهام المخولة لها طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحق للسلطات وللهيئات التالي بيانها الحصول في الوقت المناسب على جميع المعلومات المتاحة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين:
- السلطة القضائية
- سلطات البحث، التحري، والتحقيق والمتابعة الجنائية ؛
- الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ؛
- اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛
- هيئات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادتين 1-13 و13-2 من القانون رقم 43.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه ؛ - المديرية العامة للضرائب ؛
- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛
- وكل شخص آخر مؤهل لهذا الغرض بمقتضى النصوص التشريعية التي تنظمه،
في إطار إنجازهم لالتزاماتهم، يمكن للأشخاص الخاضعين الوارد ذكرهم في المادة 2 من القانون رقم 43.05 السالف الذكر، الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الفعليين والمتوفرة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين والوارد ذكرها في الفقرة الثالثة من المادة 11 أعلاه مع التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 سالف الذكر. يخضع الولوج إلى هذه المعلومات لأداء وجيبة تحدد بموجب الاتفاق الوارد في المادة 3 أعلاه.
عدد 7024 - 15 صفر 1443 (23 سبتمبر 2021) الباب الخامس
الجزاءات
المادة 15
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، تعاقب الشركات ، وعند الاقتضاء، مسيروها، والترتيبات القانونية ومتصرفوها الذين يخلون بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا المرسوم، بغرامة مالية تتراوح ما بين 5000 و50000 درهم.
تعاقب الشركات ومسيروها، وكذلك الترتيبات القانونية ومتصرفوها الذين يقدمون معلومات يعرفون أنها خاطئة أو غير مضبوطة أو غير محينة، بغرامة تتراوح ما بين 10000 و100000 درهم.
تصدر العقوبات المنصوص عليها أعلاه عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، وباقتراح من المفوض له، عند الاقتضاء.
الباب السادس
أحكام ختامية وانتقالية
المادة 16
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التشغيل الفعلي للمنصة الإلكترونية الواردة في المادة 6 أعلاه.
تتوفر الشركات والترتيبات القانونية التي تم تأسيسها قبل أو عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ على أجل ثلاثة أشهر من أجل الامتثال لأحكامه .
المادة 17
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.