الجريدة الرسمية
7406
عدد 7027 - 26 صفر 1443 (4 أكتوبر 2021)
نصوص عامة
قرار لوزير الداخلية رقم 474.21 صادر في 3 ذي القعدة 1442 (14 يونيو 2021) بتحديد مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار،
وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ولا سيما المادة 4 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار خلال الفترة المعنية، المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.19.67 المشار إليه أعلاه، كما يلي :
1 - الأجل المتوسط لمعالجة ملف استثماري تم إيداعه كاملا لدى المركز الجهوي للاستثمار ولإحالته على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ؛
2 - النسبة المئوية لملفات الاستثمار التي تمت معالجتها وإحالتها من طرف المركز الجهوي للاستثمار على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع هذه الملفات كاملة لدى المركز المذكور ؛
3 - الأجل المتوسط لدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ قرار بخصوصها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ؛
4 - النسبة المئوية لملفات الاستثمار التي تمت دراستها واتخاذ قرار بخصوصها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملفات على اللجنة المذكورة من طرف المركز الجهوي للاستثمار ؛
5 - النسبة المئوية لملفات الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ؛
*
6 - المبلغ الإجمالي للمشاريع الاستثمارية المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛
7- عدد مناصب الشغل المباشرة والقارة المتوقع إحداثها من خلال المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ؛
8 - النسبة المئوية للاستثمارات المبرمجة برسم المشاريع الاستثمارية التي يتم مواكبتها وتتبعها من قبل المركز الجهوي للاستثمار، التي تم إنجازها فعليا ؛
9 - النسبة المئوية لتحقيق مناصب الشغل المبرمجة في إطار المشاريع الاستثمارية التي يتم مواكبتها وتتبعها من طرف المركز الجهوي للاستثمار ؛
10 - عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، في طور الإحداث أو الناشطة بالجهة، التي تمت مواكبتها من طرف المركز الجهوي للاستثمار ؛
11 - عدد المقترحات المقدمة من طرف المركز الجهوي للاستثمار الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار وإلى تحفيز وإنعاش الاستثمارات بالجهة، والتي تمت إحالتها على السلطات الحكومية المعنية،
المادة الثانية
تحدد كيفية احتساب المؤشرات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بالجدول الملحق بهذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1442 (14 يونيو 2021).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
*
*