496 7
الجريدة الرسمية
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادتين 5-10 و106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتضمن بيان المعلومات المتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي، على الخصوص المعطيات الآتية :
- بند يشترط أن دفع مبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع بالنسبة لكافة عقود التأمين التكافلي، باستثناء تلك المتعلقة بالاستثمار التكافلي :
- الضمان أو الضمانات موضوع العقد ؛
- الاستثناءات والقيود المتعلقة بالضمانات وحالات سقوط الحق ؛ - آثار التصريحات الخاطئة عند الانخراط أو عند وقوع حادث؛ - كيفية احتساب الاشتراك ؛
- آثار عدم أداء مبلغ الاشتراك ؛
- إجراءات التصريح بالحوادث، وخاصة الوثائق الواجب الإدلاء بها للاستفادة من التعويضات التي يضمنها العقد، وآجال الإدلاء بهذه الوثائق ؛
- حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية بالعقد ؛ - كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي، ومبلغ هذه الأجرة؛
- الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة
التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية؛
- كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية ؛ - شرط التحكيم في حالة الاتفاق على تضمينه في العقد ؛ - شروط منح الاسترداد والتسبيق إذا نص العقد على ذلك ؛ - شروط إعادة تقييم المبالغ المكونة، عند الاقتضاء ؛ - الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد، عند الاقتضاء. المادة 6
تطبيقا لأحكام المادتين 5-10 و106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم مكتتب عقد التأمين التكافلي الجماعي بتسليم المنخرط نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي عند انخراطه في العقد، وكذا نسخة من أي تعديل طرأ على هذا النظام خلال مدة انخراطه في هذا العقد.
عدد 7029 - 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) يتحمل المكتتب إثبات تسليم نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي للمنخرط، وكذا إثبات تسليم نسخة من أي تعديل قد يطرأ عليه لاحقا.
المادة 7
طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتم دفع الاشتراك في عقود التأمين التكافلي، ما عدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، على أساس الالتزام بالتبرع خلال مدة سريان مفعول هذه العقود، وذلك في حدود أداء المبالغ والتعويضات المستحقة وتكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.
المادة 8
عندما يضمن عقد التأمين التكافلي عدة أخطار، وتكون هذه الأخطار موزعة على عدة حسابات لصندوق التأمين التكافلي، يجب أن يبين هذا العقد حصة كل حساب تأمين تكافلي على حدة من الاشتراك برسم التأمين التكافلي بكيفية تسمح بتطبيق أحكام المادة 3-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادتين 5-10 و248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن للمشترك أن يطلب فسخ عقد التأمين التكافلي في حالة عدم موافقته على أي تعديل طرأ على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وفق الشروط المحددة في العقد. ويمكن كذلك للمنخرط فسخ انخراطه في عقد التأمين التكافلي الجماعي بسبب التعديل الذي قد يطرأ على نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
المادة 10
في حالة ما إذا تضمن عقد التأمين التكافلي شرطا انضباطيا نتيجة عدم تقيد المشترك بأحد شروط العقد المذكور، لا سيما تلك المتعلقة بطلب استرداد جزئي أو كلي لرأس المال المكون أو بتسبيق على العقد، أو نتيجة توقيف العقد بسبب عدم دفع اشتراك مستحق، فإن المبلغ المترتب عن تطبيق الشرط الانضباطي المذكور يكون في حدود الضرر الفعلي المثبت، ويبقى ملكا لحساب أو حسابات الصندوق المعنية.