7499
الجريدة الرسمية
عدد 7029 - 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021)
تقتطع الحصة التي تقابل المضاربة بالعمل مرة واحدة في نهاية السنة من حساب صندوق التأمين التكافلي السالف الذكر. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ أجرة التسيير بالوكالة لحساب التأمين التكافلي برسم سنة معينة بما فيها الحصة مقابل المضاربة المذكورة، مبلغا يعادل نسبة 30% من إجمالي الاشتراكات المصدرة خلال نفس السنة المالية المتعلقة بالحساب المذكور. تغطي أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي كافة مصاريف تسيير هذه الحسابات، باستثناء العمولات المتعلقة بعرض عمليات التأمين التكافلي والنفقات المباشرة المرتبطة بحساب التأمين التكافلي التي يحددها نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي.
المادة 18
في حالات فسخ عقد التأمين التكافلي التي يترتب عليها إرجاع جزء من الاشتراك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب أن يتضمن هذا الجزء الحصة المتعلقة بأجرة التسيير بالوكالة المشار إليها في البند 2) من المادة 17 أعلاه، والتي تكون قد أديت للمقاولة بالنسبة للفترة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا.
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 1-248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، توزع الفوائض التقنية والمالية المحددة وفق المادة 3-10 منه، على المشتركين في حسابات صندوق التأمين التكافلي وفق الكيفيات التالية :
1) طريقة التناسب : توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة على جميع المشتركين بدون استثناء، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال السنة المعنية ؛
2) طريقة الانتقاء : توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة فقط على المشتركين الذين لم تسجل عقودهم وقوع حوادث خلال السنة المعنية، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال نفس السنة ؛
3) طريقة المقاصة : توزع الفوائض التقنية والمالية المحققة في سنة معينة على المشتركين الذين تكون نسبة «كلفة الحوادث مقسومة على الاشتراكات صافية من أجرة التسيير بالوكالة» المسجلة برسم عقودهم، خلال السنة المعنية، تقل عن 100% ، وذلك تناسبيا مع حصة اشتراك كل واحد منهم، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال هذه السنة، بعد خصم تكلفة الحوادث المسجلة خلال نفس المدة.
يمكن أن توزع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين بالاعتماد على أي طريقة أخرى مقترحة من قبل المقاولة في نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي، بعد موافقة الهيئة وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تفوق حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية لحساب التأمين التكافلي حصة اشتراكه في هذا الحساب، والمتعلقة بالمدة التي كان فيها الضمان ساريا خلال السنة المعنية، ويجب أن ينص نظام التسيير على مآل الجزء من حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية الذي يفوق حصة الاشتراك السالفة الذكر.
يمكن أن ينص نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي على تخصيص كل أو جزء من حصة المشترك في الفوائض التقنية والمالية لتوزيعها على جهات محددة في النظام المذكور حسب الكيفيات التي يحددها، ويجب أن لا تكون لهذه الجهات أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
الباب الرابع مقتضيات مختلفة المادة 20
طبقا لأحكام المادة 6-226 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تلتزم المقاولة التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، والمعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي بالقيام بجميع المعاملات المتعلقة بصندوق إعادة التأمين التكافلي وبحساباتها الخاصة المتعلقة بتسيير هذا الصندوق وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
المادة 21
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من محرم 1443 (7 سبتمبر 2021).
الإمضاء : محمد بنشعبون.