7582
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.21.761 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) بضم ثلاثة (3) قطع أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي كائنة بجماعة البراشوة بإقليم الخميسات من أجل تزويد مدينة الرماني بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة المعالجة أبي رقراق.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضم من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي (3) قطع أرضية مساحتها الإجمالية 6605 أمتار مربعة، كائنة بجماعة البراشوة بإقليم الخميسات من أجل تزويد مدينة الرماني بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة المعالجة أبي رقراق.
وقد رسمت حدود هذه القطع المبينة بالجدول أسفله بلون أحمر بالتصميم المرفق بأصل هذا المرسوم :
رقم القطعة بالتصميم مراجعها العقارية مساحتها بالمتر المربع
30 رسم عقاري عدد 29/1975 2833
32 رسم عقاري عدد 29/1975 2004
33 رسم عقاري عدد 29/1975 1768
المجموع 6605
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021). وحرر بالرباط في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
عدد 7030 - 7 ربيع الأول 1443 (14 أكتوبر 2021) ملخص قرار لرئيس الحكومة بإعفاء موثق برسم دورة 6 يوليو 2021
بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم 3.76.21 صادر في 15 من صفر 1443 (23 سبتمبر 2021) أعفي السيد خليل دينيا الموثق بالرباط من مزاولة مهنة التوثيق، بناء على طلبه.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 1593.21 صادر في 27 من شوال 1442 (8 يونيو 2021) بالإذن لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق باقتناء قطعة أرضية تابعة للملك الخاص لجماعة وجدة قصد إحداث قاعة للعرض والبيع بالمزاد العلني.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،
بناء على القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأسامي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.09 بتاريخ 10 ربيع الآخر 21)1434 فبراير 2013) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 63 منه ؛
وعلى القانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.91 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) ؛
وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.283 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) المتعلق بتعيين غرف التجارة والصناعة والخدمات وعدد المقاعد المخصصة لها ومقارها وتحديد الدوائر الانتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي وكذا توزيع المقاعد على الأصناف المهنية لكل غرفة وكل دائرة انتخابية ؛
وعلى قرار اللجنة الإدارية للتقويم التابعة لعمالة وجدة - أنجاد بتاريخ 10 أغسطس 2000 ؛
وبعد الاطلاع على محضر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق خلال جمعها العام المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2021؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بوجب رسالته عدد D3626 بتاريخ 19 ماي 2021،