7594
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2392.21 صادر في 23 من محرم 1443 (فاتح سبتمبر 2021) بتغيير القرار رقم 2573.20 الصادر في 24 من صفر 1442 (12 أكتوبر 2020) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بعد الاطلاع على القرار رقم 2573.20 الصادر في 24 من صفر 1442 (12 أكتوبر 2020) بتفويض السلطة ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 2573.20 بتاريخ 24 من صفر 1442 (12 أكتوبر 2020) بتفويض السلطة:
«المادة الأولى .- يفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم بعده، وذلك «حسب اختصاصهم الترابي:
«- سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة «بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة «العامة للمملكة التي تعادل أو تقل عن 5000 درهم والمنصوص «عليهما في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 «بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛
«- سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير في الأداء، «للديون العمومية ماعدا تلك المتعلقة بالرواتب والأجور لموظفي «الدولة، والتي تعادل أو تقل عن 50.000 درهم والمنصوص عليها «في المادة 23 من نفس القانون.
المفوض إليهم النواب الاختصاص الترابي
بلال غربي، المتصرف من الدرجة جهة طنجة - تطوان - الثانية الحسيمة اشرف زرقاء، المتصرف من الدرجة جهة الشرق الثانية
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من محرم 1443 (فاتح سبتمبر 2021).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
عدد 7030 - 7 ربيع الأول 1443 (14 أكتوبر 2021) قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2399.21 صادر في
25 من محرم 1443 (3 سبتمبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.19.956 الصادر في فاتح ربيع الأول 1441 (30 أكتوبر 2019) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم بالمديرية العامة للضرائب ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
- خالد زعزوع، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي ؛ - محمد منشود، مدير تنشيط الشبكة ؛
مصطفى أمان، مدير المراقبة
- مدير الموارد والتدقيق (شاغر) ؛
- ابو بكر الحيمر، مدير التبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية؛ - رئيس قسم الدراسات التشريعية والتنظيمية (شاغر)؛ - عبد الله طاهري، رئيس مصلحة التشريع الخاص بوعاء الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ؛
- عفاف ابو طيب، رئيسة مصلحة التشريع الخاص بوعاء الضريبة
على القيمة المضافة ؛
- رئيس مصلحة التشريع الخاص بوعاء رسوم التسجيل والضرائب
الأخرى (شاغر) ؛