BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر بتاريخ 22 أكتوبر 2021، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7032 مكرر ·

7962

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

تتولى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.22 وعلى المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

المادة الثالثة

تمارس السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وصاية الدولة على وكالة التنمية الاجتماعية وعلى مؤسسة التعاون الوطني.

المادة الرابعة

يسند إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة،

الإمضاء : عواطف حيار.

مرسوم رقم 2.21.848 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.110 الصادر في 6 صفر 1443 وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.110 الصادر في 6 صفر 1443 (14 سبتمبر 2021) بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 10 منه ؛

عدد 7032 مكرر - 15 ربيع الأول 1443 (22 أكتوبر 2021) وعلى المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إعداد وتتبع سياسة الدولة في مجال الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية السياسات العمومية وتقييمها.

ولهذا الغرض يمارس :

- الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار المسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسومين المشار إليهما أعلاه رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) ورقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) ؛

- الاختصاصات المتعلقة بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها وبمناخ الأعمال، المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.253.

المادة الثانية

يتولى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية السلطة على الهياكل المكلفة بالتقائية وتتبع السياسات العمومية وبالاستثمار وبمناخ الأعمال المحدثة تطبيقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.13.253.

المادة الثالثة

يمارس السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وصاية الدولة على الوكالة المغربية للاستثمارات والصادرات إلى حين تغيير المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7032 مكرر ·