7976 الجريدة الرسمية عدد 7033 - 18 ربيع الأول 1443 (25 أكتوبر 2021)
المادة 15
يكون الاحتياطي المخصص للأخطار الجاربة لتغطية تكاليف الحوادث لكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وحلول الأجل الذي يليه لاستحقاق القسط، وفي غياب ذلك، أجل العقد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي بالنسبة لجزء التكلفة غير المغطى باحتياطي الأقساط غير المكتسبة. يحسب الاحتياطي المخصص للأخطار الجارية بشكل منفصل بالنسبة لكل واحد من الأصناف والأصناف الفرعية. وبكون هذا الاحتياطي إذا فاقت النسبة المائوبة من حاصل قسمة تكلفة الحوادث الواقعة على الأقساط المكتسبة الصافية من الأجرة عن التسيير بالوكالة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين 100 %. وفي هذه الحالة، تضرب النسبة الزائدة عن 100% في مبلغ الاحتياطيات المخصصة للأقساط غير المكتسبة، وبقيد المبلغ المحصل عليه في الاحتياطي المخصص للأخطار الجاربة. غير أنه، بالنسبة للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحسب الاحتياطي المخصص للأخطار الجارية بصفة إجمالية بالنسبة لهذا الصنف على أساس معدل تكلفة الحوادث الواقعة والأقساط المكتسبة الصافية من الأجرة عن التسبير بالوكالة خلال الخمس سنوات المحاسبية الأخيرة.
المادة 16
يكون الاحتياطي المخصص للأخطار الجارية والحوادث المجهولة من لدن المقاولات التي تزاول عمليات تأمين البضائع المنقولة وعمليات التأمين على أخطار القرض -عدم الوفاء بالالتزام-. ويحتسب هذا الاحتياطي بناء على نسبة مائوية من مجموع أقساط السنة المحاسبية موضوع الجرد والصافية من الضرائب والإلغاءات. ويجب أن لا تقل النسبة المانوبة المذكورة عن 18% بالنسبة لعمليات تأمين البضائع المنقولة و36% بالنسبة لعمليات التأمين على أخطار القرض.
المادة 17
يساوي مبلغ الاحتياطي الحسابي لعمليات "الاستثمار التكافلي" في حساب الاستثمار، الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة من طرف المشترك ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، وذلك بعد عملية التنضيض الحكمي للتوظيفات مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة. يتم احتساب الاحتياطي الحسابي المذكور بالاعتماد على نسبة مردودية تحتسب بصفة دورية وفق ما تحدده الهيئة.
يراد بعملية التنضيض الحكمي، تقييم التوظيفات المتعلقة بحساب الاستثمار، ويتم هذا التقييم أخذا بعين الاعتبار إما القيمة السوقية للأصول موضوع التوظيفات المذكورة، إن كانت هذه القيمة معروفة، أو القيمة المفترضة لهذه الأصول حسب طبيعة كل أصل، وطبقا لكيفيات تقدير قيمة التوظيفات كما هو محدد في الفقرة الثالثة من المادة 29 من هذا المنشور. وتكون كل زيادة أو نقصان في قيمة التوظيفات عند تحقيقها مقارنة مع التقييمات التي تمت عن طريق عملية التنضيض الحكمي، إما لفائدة المشتركين أو على حسابهم.
في حالة الاستفادة من تسبيقات على عقود الاستثمار التكافلي، فإن مبالغ هذه التسبيقات تبقى جزءا مكونا للاحتياطي الحسابي، غير أن مبالغ هذه التسبيقات تبقى ثابتة إلى حين ارجاعها.
بالنسبة لباقي أصناف عمليات التأمين التكافلي المشار إليها في المادة 9 من هذا المنشور، فإن الاحتياطي الحسابي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات المؤمن من جهة والتزامات المؤمن لهم من جهة أخرى. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتياطي، الذي يحدد وفق أسس حساب التعريفة، أقل من المبلغ المحتسب وفق الأسعار التقنية المعتمدة من قبل المؤمن لإعداد التعريفة ووفق جدول الوفاة TV88-90 بالنسبة للتأمينات في حالة الحياة وجدول الوفاة بالنسبة للتأمينات في حالة الوفاة، الملحقين بهذا المنشور (الملحق رقم (AN1)
تحدد الهيئة كل ستة أشهر السعر التقني الأقصى المعتمد في اعداد التعريفة.