عدد 7033 - 18 ربيع الأول 1443 (25 أكتوبر 2021) الجريدة الرسمية 7983
المادة 28
لاتطبق مقتضيات المواد 25 و26 و27 أعلاه فيما يخص احتياطي الفوائض التقنية والمالية.
يمثل هذا الاحتياطي بأصول تأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومدة التزامات كل حساب بشكل يضمن سيولة وأمان هذه الأصول.
المادة 29
تقدر قيمة الأصول المرصدة لحسابات صناديق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي وفقا لمقتضيات منشور رئيس هيئة مراقبة التآمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 01/AS/19 السالف الذكر.
غير أنه بالنسبة لحساب "الاستثمار" تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود "الاستثمار التكافلي" موضوع تقدير منفصل، وتقيد في الحصيلة بقيمتها يوم الجرد.
تقدر التوظيفات المتعلقة بهذا الحساب كما يلي:
يتم تقييم شهادات الصكوك المنظمة بالقانون رقم 33.06 السالف الذكر وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية على أساس آخر قيمة متوفرة ؛
ب- يتم تقييم العقارات المبنية في المدار الحضري والعقارات الأخرى بالمغرب بسعر المعاملة المحددة بعد خبرة منجزة من طرف خبير مستقل مرة كل ثلاث (3) سنوات على الأقل. وفي انتظار تقييم جديد، يتم تحبين آخر قيمة كل ثلاث أشهر وفقًا لتطور مؤشر أسعار الأصول العقارية (IPAI) الذي ينشره بنك المغرب ؛
ج- يتم تقييم الأسهم المسعرة في بورصة القيم بأسعارها الأخيرة المدرجة قبل تاريخ الجرد؛
يتم تقييم السندات المصدرة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظهير بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر، والسندات المصدرة من قبل هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة للقانون رقم 70.14 السالف الذكر اعتمادًا على قيمة التصفية الأخيرة لهذه القيم قبل تاريخ الجرد؛
يتم تقييم الودائع الاستثمارية للبنوك التشاركية على أساس آخر قيمة موجودة واردة في سجلات حسابات الودائع للبنوك المذكورة قبل تاريخ الجرد؛
و- يتم تقييم القيم الاخرى وفق طرق ملائمة ومتعارف عليها ينجزه خبير مستقل، وذلك بعد موافقة الهيئة.
المادة 30
يجب على مقاولات التأمين واعادة التأمين التكافلي، بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة التي تنجزها في المغرب لفائدة صندوق التأمين التكافلي غير تلك المشار إليها في البنود 3 و5 و6 و23 من المادة 6 أعلاه من هذا المنشور، أن تودع أو تقيد في حساب، حسب أصناف الحسابات التالية: «التأمين "التكافلي العائلي" دون الاستثمار» و «عمليات التأمين "التكافل العام" من غير الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار اليها في المادة 64-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر » و «عمليات التأمين "التكافل العام" المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار اليها في المادة 64 - 1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر »، لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى بنك تشاركي مؤهل لهذا الغرض، القيم أو المبالغ النقدية الممثلة لمبلغ الاحتياطيات التقنية، باستثناء احتياطي الفوائض التقنية والمالية، الذي تم حصره في 31 ديسمبر وفي 30 يونيو من كل سنة محاسبية. غير أنه يتم إعادة حساب احتياطي خطر الاستحقاق في يوم الايداع.