7970 الجريدة الرسمية عدد 7033 - 18 ربيع الأول 1443 (25 أكتوبر 2021)
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتعين على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تبليغ المشترك، على الخصوص، المعلومات التالية:
مبالغ الاشتراكات المؤداة؛
رؤوس الأموال المكونة أو الإيرادات التي سيتم منحها، وعند الاقتضاء مبالغ الاشتراكات الواجب أداؤها وقيمة التخفيض وقيمة الاسترداد ومبلغ التسبيق الذي لم يتم تسديده بعد.
عندما يتعلق الأمر بعقود التأمين التكافلي ذات رأسمال المتغير، يجب تحرير المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل وحدات حسابية
يجب على المؤمن أيضا إبلاغ المشترك بقيمة الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد، والمتوفرة في تاريخ إبلاغ المعلومات المذكورة.
يتم تبليغ المعلومات المشار إليها أعلاه داخل أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المحاسبية المنصرمة.
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 3-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتم إخبار المشتركين بوجود فوائض تقنية ومالية من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعداد القوائم التركيبية المتعلقة بالحسابات السنوبة لصندوق التأمين التكافلي.
تؤدى الفوائض التقنية والمالية من طرف المقاولة المذكورة مباشرة للمشتركين بواسطة شيكات أو بأي وسيلة أخرى للأداء محددة في نظام التسبير، وذلك في 30 يونيو من السنة التي تلي اختتام حسابات السنة المعنية، على ابعد تقدير،
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتكون الوحدات الحسابية التي يتم اعتمادها في عقود التأمين التكافلي على الحياة ذات رأسمال المتغير من :
- شهادات للصكوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 33.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 في
20 من شوال 20)1429 أكتوبر 2008) المتعلق بتسنيد الأصول كما تم تغييره وتنميمه، الصادر بشأنها رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي الأعلى ؛
- الودائع الاستثمارية لدى البنوك التشاركية؛
- القيم المدرجة في الأصناف المبينة بعده التي صدر بشأنها رأي بالمطابقة عن المجلس العلمي الأعلى: 1) السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف
المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما تم تغييره وتنميمه؛
2) السندات المصدرة من لدن هينات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة لأحكام القانون رقم 70.14
المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛
3) الأسهم المسعرة في بورصة القيم.