عدد 7036 - 28 ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021)
8355
الجريدة الرسمية نصوص عامة
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3200.21 صادر في 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021) بتفويض بعض الاختصاصات إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.110 الصادر في 6 صفر 1443 (14 سبتمبر 2021) بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة، كما تم تغييره ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 10 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 17 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)، المتعلقة بتحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها.
المادة الثانية
يفوض الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية لمباشرة النفقات المدرجة في فصل التكاليف المشتركة.
المادة الثالثة
من أجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها أعلاه، توضع رهن إشارة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية، المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.995.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021).
الإمضاء: نادية فتاح. أشر عليه :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2476.21 صادر في 7 صفر 1443 (15 سبتمبر 2021) بتتميم قائمة البضائع التي يمكن أن تستفيد من نظام الدراوباك.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، ولا سيما الفصلين 173-1 و 11216 منها ؛
وبعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتمم على النحو التالي الملحق رقم 111 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :