BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7036 بتاريخ 4 نونبر 2021، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7036 ·

8408

عدد 7036 - 28 ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021)

الجريدة الرسمية

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، عندما تقوم هذه الأخيرة بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل، مما يستوجب توفر ثلاث شروط أولا، أن تكون المنشأة المشتركة خاضعة للمراقبة المشتركة من طرف كل مساهميها؛ ثانيا، أن تعمل بطريقة مستدامة؛ ثالثا، أن تؤدي جميع وظائف كيان اقتصادي مستقل ؛

وحيث إن المنشأة المشتركة ستخضع للمراقبة المشتركة لمساهميها، وبالتالي فإن الشرط الأول السالف الذكر قد تم استيفاؤه ؛

وحيث إنه يستفاد من ملف التبليغ أن المنشأة المشتركة التي سيتم إحداثها ستعمل بشكل دائم في السوق، وبذلك فإن الشرط الثاني المتعلق باشتغال المنشأة المحدثة على المدى البعيد يكون مستوف أيضا ؛

وحيث إن مجلس المنافسة يعتمد في تحديد وظائف كيان اقتصادي مستقل على ثلاثة معايير مجتمعة أولا، أن تتوفر المنشأة على الموارد المالية والبشرية اللازمة لاشتغالها باستقلالية عن الشركات الأم؛ ثانيا، ألا يقتصر إحداث هذه المنشأة على إنجاز مشروع واحد ومحدد؛ ثالثا، أن تكون المنشأة المشتركة غير تابعة كليا للشركات الأم من حيث التموين والتسويق؛

وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق، فإن عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ تستوفي الشروط المتطلبة لممارسة الكيان الاقتصادي المستقل بشكل دائم ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهما تجاوز سقفي رقم المعاملات الإجمالي العالمي وكذا رقم المعاملات الإجمالي المحقق بالمغرب لمجموع المنشآت والمحددين في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :

- شركة «Stellantis N.V»، مجهولة الإسم الخاضعة للقانون الهولندي والمقيدة بالسجل التجاري لأمستردام تحت عدد والمدرجة ببورصتي باريس ونيويورك. 2010007 مجموعة «Stellantis» من بين أكبر مصنعي وموزعي السيارات في العالم، وتختص في إنتاج وتوزيع السيارات والتجهيزات المرتبطة بها من مقاعد، وأنظمة التحكم في الانبعاثات، وأنظمة داخلية وخارجية. وتضم المجموعة علامات تجارية مثل «Peugeot»

و«Alpha Roméo». كما تنشط المجموعة في مجال توزيع خدمة ما بعد البيع وتقدم حلول التمويل المرتبطة بعمليات الشراء والكراء والتأجير؛

- شركة «FIH Mobile Ltd»، ذات المسؤولية المحدودة والخاضعة

لقانون جزر الكايمان والمسجلة تحت عدد 96800، ويتواجد مقرها الاجتماعي بجزيرة كايمان الكبرى. وتخضع الشركة للمراقبة «Hon Hai Precision Industry Co.ltd / الحصرية لشركتها الأم المختصة في تقديم خدمات التصنيع المتكاملة للم ros a شركات الاتصالات ومنتجي الهواتف المحمولة ؛

- شركة «Mobile Drive Netherlands B.v»، وهي شركة مستقلة

ذات المسؤولية المحدودة والخاضعة للقانون الهولندي. وتعتزم الشركة تطوير وصناعة مقصورات القيادة الرقمية وتسويقها لاحقا لفائدة مصنعي السيارات المتصلة بالأنترنيت. وفي هذا الإطار، ستعمل المنشأة المشتركة على تطوير أنظمة معلوماتية للمساعدة على السياقة والترفيه وأنظمة الحوسبة السحابية المرتبطة بالسيارات المتصلة بالأنترنت ؛

وحيث إنه حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات أطراف العملية، فإن عملية التركيز الحالية تندرج في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركة «Stellantis N.V» وشركة «FIH Mobile Ltd» في مجال تطوير مقصورات القيادة الرقمية وخدمات الاتصال المخصصة وتسويق هذه المنتوجات والخدمات لفائدة مصنعي السيارات ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد الأسواق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7036 ·