8429
الجريدة الرسمية
عدد 7037 - 2 ربيع الآخر 1443 (8 نوفمبر 2021)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.21.707 صادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021) يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 92 منه ؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من محرم 1443 (6 سبتمبر 2021)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتقاضى أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعويضا جزافيا خاما قدره 2.730 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
المادة الثانية
يتقاضى أعضاء اللجان الدائمة واللجان الخاصة التي تحدثها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 09.08 والنظام الداخلي للجنة، تعويضا جزافيا خاما برسم مساهماتهم في الاجتماعات التي يحضرونها، يحدد كالتالي:
أ) بالنسبة لرؤساء اللجان الدائمة أو الخاصة : 3.060 درهما عن كل يوم عمل ؛
ب) بالنسبة لمقرري اللجان الدائمة أو الخاصة : 2.465 درهما عن كل يوم عمل ؛
ج) بالنسبة لباقي أعضاء اللجان الدائمة أو الخاصة : 1870 درهما عن كل يوم عمل.
تتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها في البنود أ) وب) وج) أعلاه في حدود مرتين كل ثلاثة أشهر كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات اللجان الدائمة أو الخاصة ولا يمكن الجمع بينها في يوم واحد.
و) يتقاضى أعضاء اللجان الدائمة والخاصة، تعويضا جزافيا خاما عن إعداد التقارير من أجل تقديمها إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي شريطة اعتمادها من طرف هذه اللجنة، وذلك في حدود مقدار أقصاه 27.455 درهما.
ولا يصرف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
المادة الثالثة
يتقاضى أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات يومية نحدد مقاديرها كالتالي :
- بالنسبة للتنقل داخل المغرب : 700 درهم في اليوم ؛
- بالنسبة للمأموريات بالخارج : 2.000 درهم في اليوم.
تتحمل اللجنة مصاريف التنقل والتعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الرابعة
تتحمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي نفقات إقامة أعضاء اللجان الخاصة، الذين يقطنون خارج أرض الوطن، في فنادق من فئة أربعة نجوم وذلك خلال أيام العمل.
ويستفيدون من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية.
المادة الخامسة
يتم توزيع المبالغ المستحقة للمعنيين بالأمر بموجب أحكام هذا المرسوم، برسم الفترة الممتدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية 4 أبريل 2017، على ثلاثة أقساط متساوية تؤدى في شهر سبتمبر من سنوات 2021 و 2022 و 2023.
المادة السادسة
مع مراعاة أحكام المادة 5 أعلاه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.