9079
الجريدة الرسمية
عدد 7039 - 9 ربيع الاخر 1443 (15 نوفمبر 2021)
قرار لوزير الداخلية رقم 2730.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سعيد بوكير، رئيس قسم التنسيق والتتبع، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لنفس القسم للقيام بمأموريات داخل المملكة ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
قرار لوزير الداخلية رقم 2731.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.