9086
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد سلامي، المتصرف من الدرجة الأولى، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للمديرية العامة للوقاية المدنية للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد محمد سلامي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.
قرار لوزير الداخلية رقم 2746.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
عدد 7039 - 9 ربيع الآخر 1443 (15 نوفمبر 2021) وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد خاليد سفير الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة التالية :
- الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة» ؛
- الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات» ؛
- الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة».
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد خاليد سفير المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
يفوض إلى السيد خاليد سفير الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف او تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالاعتمادات المسجلة بالمشروع 30 من برنامج «الجماعات الترابية» في إطار ميزانية الاستثمار لوزارة الداخلية.