BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7039 بتاريخ 15 نونبر 2021، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7039 ·

الجريدة الرسمية

9096

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر مايلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أحمد الفغلومي، الكاتب العام لإقليم كلميم، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للكتابة العامة لإقليم كلميم للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قرار لوزير الداخلية رقم 2761.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

عدد 7039 - 9 ربيع الآخر 1443 (15 نوفمبر 2021) وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.824 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد النبي جوادا، العامل مدير الإنعاش الوطني بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد النبي جوادا الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية في إطار الميزانية العامة المتعلقة بمديرية الإنعاش الوطني.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عبد النبي جوادا المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة مديرية الإنعاش الوطني.

المادة الرابعة

يفوض إلى السيد عبد النبي جوادا الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بالحساب الخصوصي للخزينة الحامل عنوان «تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة» فيما يتعلق بمديرية الإنعاش الوطني.

المادة الخامسة

يفوض إلى السيد عبد النبي جوادا المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لفائدة مديرية الإنعاش الوطني في إطار الحساب الخصوصي للخزينة المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7039 ·